عجّت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، ببيانات صادرة عن جمعيات مغربية وإطارات مدنية تستنكر من خلالها ما رأته “إقصاء” لها من المشاركة في الاجتماعات والمشاورات الإقليمية الخاصة بإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة.
هسبريس طالعت مجموعة من هذه البيانات التي تحمل في طيّاتها استنكارا لـ”عدم استدعاء” عدد من الجمعيات، إلى جانب تكتلات وإطارات مهنية، لحضور المشاورات الساعية إلى “تعميق النقاش حول الجيل الجديد من البرامج التنموية المحلية”.
ومن بين هذه البيانات، بيان صدر عن ست جمعيات مهنية بإقليم الحسيمة، تأسفت فيه لعدم استدعائها لحضور اللقاء التشاوري المنظم بتاريخ 12 نونبر الجاري بمقر عمالة الإقليم. وسارت في هذا المنحى جمعيات عديدة، منها جمعية “أمازيغ صنهاجة الريف”، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بالعيون، وجمعيات أخرى باختلاف تخصصاتها ونشاطاتها.
وانطلقت المشاورات منذ مطلع نونبر الجاري، تحت إشراف المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية. وتروم مبدئيا “بلورة مشاريع تنموية تستند إلى تشخيص دقيق للحاجيات الترابية، في أفق التنفيذ الفعلي لها مع مطلع السنة المقبلة”، تنفيذا لتعليمات ملكية واردة في هذا الجانب.
وفي وقت لم تحضر فيه بعض الجمعيات، فإن جمعيات وإطارات أخرى توصلت بدعوات لحضور هذه الاجتماعات، بالموازاة مع نقاش متجدّد يسائل غايات “تفريخ” الجمعيات، ويطرح أيضا تساؤلات حول ما حدود قيام هذه الهيئات الجمعوية بالأدوار المنوطة بها على الصعيد الوطني.
وتأسف شريف أدرداك، رئيس “جمعية أمازيغ صنهاجة الريف”، لـ”عدم استدعاء” الجمعية التي يرأسها لهذه المشاورات، قائلا: “لم نتوصل باستدعاء بخصوص هذه المناسبة التي كنا نأمل حضورها في الثاني عشر من الشهر الجاري بمقر عمالة إقليم الحسيمة”.
وأوضح أدرداك، في تصريح لهسبريس، أن “الأمر لا يخص إقليما معينا فقط، وإنما ينسحب على أقاليم عدة؛ إذ طالعنا مجموعة من البلاغات التي تخص جمعيات مقصية من حضور هذه المشاورات”.
وبالمناسبة، لفت المتحدث إلى أن “الجمعيات، للأسف، باتت تتناسل كالفُطر، ولم تعد تقوم بالأدوار المكفولة لها مبدئيا كمؤسسات للمجتمع المدني، بل تحولت، في مناسبات عديدة، إلى هيئات مدنية مقرّبة أكثر من المنتخبين والسلطات، وباتت أيضا عبارة عن هيئات عائلية”، وفق تعبيره.
وبيّن الفاعل ذاته أن “نسبة من هذه الجمعيات على المستوى الوطني لا تقوم بتشخيص البرامج التنموية المحلية وتقدير احتياجات الساكنة، ولا تصدر تقارير دورية. ومع ذلك، تجد ممثليها حاضرين في مختلف الأنشطة التي يحضر فيها المنتخبون رفقة رجال السلطة”.
بناء على ذلك، قال المتحدث إن “المشاورات الخاصة بإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة يجب أن تكون جادة وتحضر فيها مختلف الأطراف المدنية والجمعوية المعنية بالتنمية من جوانبها المختلفة، لا أن تكون بروتوكولية، مما من شأنه أن يفضي إلى برامج جديدة برؤية واحدة”.
في سياق ذي صلة، قال عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن “المشاركة في هذه المشاورات تشكّل أحد جوانب تنزيل مبادئ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في دستور المملكة الصادر سنة 2011”.
وبخصوص عدم توجيه الدعوة إلى جمعيات بعينها للمشاركة في هذه المشاورات، قال الوردي لهسبريس إن “المبدأ يقول بالمشاركة الموسّعة لكل الفاعلين المدنيين في هذه المحطة، وأعتقد أن عددا كبيرا من هؤلاء تمكنوا من المشاركة بعد توصّلهم بدعوات من الجهات المنظمة”.
وذكر المتحدث أن “على الجمعيات أن تلحّ وتصرّ مسبقا على المشاركة في هذه المشاورات المهمة، والسعي إلى تقديم إضافات تخدم توجهها العام”، مبرزا أنه “ينبغي لها التوجه إلى المصالح المكلّفة بالتنظيم على مستوى الأقاليم والعمالات للتأكيد على حضورها، بما يساهم في تأسيس المناخ الدستوري اللازم”.
وسبق لفعاليات مدنية وجمعوية أن أكدت لهسبريس تطلّعها للمشاركة في هذه المشاورات الترابية، بهدف طرح أفكار تفيد في “بلورة تصوّر جديد لبرامج التنمية الترابية المندمجة”.
المصدر: وكالات