أبانت معطيات رسمية واردة ضمن “مذكرة الظرفية” الصادرة برسم شهر نونبر الجاري، عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، “اتجاهات قطاعية” إيجابية عموما للاقتصاد المغربي، لافتة الانتباه في خلاصتها إلى “تحسن في مؤشرات النشاط الاقتصادي الوطني خلال عام 2024، رغم سياق موسوم باستمرار حالة عدم اليقين الدولي”، حسب توصيفها.
وسجلت الوثيقة بإيجاب “انطلاقة الموسم الفلاحي 2024-2025 في ظروف كانت مواتية بشكل عام وأكثر ملاءمة من الموسم السابق”، إذ ساعدت الأمطار المسجلة في شهريْ شتنبر وأكتوبر الماضيين على “تحسين معدل ملء معظم الأحواض المائية في جهات المغرب وتعزيز منسوب المياه الجوفية” في العديد من مناطق المملكة.
وأفادت المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن “القطاع الثانوي (الصناعة)” عرف “تسجيل زخم قوي في قطاع الفوسفاط (إثر ارتفاع إنتاج الفوسفاط الصخري بـ34.4% في الشهرين الأولين من الربع الثالث من عام 2024، وارتفاع توحيد مشتقاته بنسبة 23.4%)، فيما شهدت الطاقة الكهربائية ارتفاعا في الإنتاج بنسبة 2.4% في نهاية شتنبر، فضلا عن انتعاش قطاع البناء مدفوعا بزيادة مبيعات الإسمنت (بنسبة 8.2% عند نهاية أكتوبر)”.
الطلب المحلي
أهم الخلاصات الدالة أشارت إلى كون “استهلاك الأسر في المغرب يستمر في الاستفادة من تدابير دعم القدرة الشرائية التي تنفذها السلطات العمومية، ومن تباطؤ التضخم كذلك (زائد 0,7% في أكتوبر 2024 بعد زائد 4.3% في شتنبر 2023)”.
كما ذكرت المعطيات التوقعية الرسمية أنه “يتعين أن يكون الاستهلاك الداخلي مدعوما بالاتجاه الإيجابي في نهاية شتنبر لثلاثة مؤشرات بارزة؛ هي تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج (+5.2%)، والقروض الاستهلاكية (+ 1.1%) وخلق فرص عمل مدفوعة الأجر (+ 262 ألف في الربع الثالث من عام 2024)”.
وفي الوقت نفسه، تتوطد جهود الاستثمار، “مدعومة بالمشاريع الكبرى المنجزة في مختلف القطاعات وبدينامية الإنفاق الاستثماري من الميزانية العامة للدولة (+9.9% حتى نهاية أكتوبر 2024)”.
تعمق العجز
وحسب ما طالعته هسبريس من بيانات في مذكرة الظرفية لشهر نونبر، فإن تنفيذ قانون المالية إلى غاية نهاية أكتوبر 2024 كشف عن “عجز في الميزانية” بلغ 47.3 مليار درهم مقارنة بـ 37.5 مليار درهم خلال الفترة عينها من العام السابق.
مديرية الدراسات والتوقعات المالية عزت ضمن تحليلها الاقتصادي زيادة العجز بنحو 10 مليارات درهم إلى ارتفاع ملحوظ في النفقات الإجمالية بـ46.6%، التي نتجت بدورها عن زيادة الدعم العمومي للسكان المستهدفين من برنامج الحماية الاجتماعية، وكذا في ظل تدخلات حكومية مكثفة لتخفيف آثار زلزال شتنبر 2023، على الرغم من تحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات (سواء الضريبية منها أو غير الضريبية) بنسبة إجمالية بلغت 36,7 في المائة.
نمو القروض
على أساس سنوي، “تحسن معدل نمو القروض البنكية إلى 4.9% في نهاية شتنبر 2024، بعد أن كان 4.6% في العام الماضي”، وفق ما رصدته المذكرة ذاتها.
ويتعلق هذا التحسن، “بشكل خاص، بـدينامية القروض الممنوحة للقطاع غير المالي (3.3% بعد أن كانت 2.2% في نهاية شتنبر 2023)، بينما تباطأ نمو القروض الممنوحة للقطاع المالي إلى 13.4% بعد أن كانت 20% في نهاية شتنبر السنة الفائتة”.
التجارة الخارجية
وكشفت البيانات الرسمية لوزارة المالية بلوغ “عجز الميزان التجاري للمغرب 222,6 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، بارتفاع نسبته 3.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق”.
وبينما أظهر ميزان المبادلات الخارجية للمملكة “ارتفاع الصادرات” بنسبة 5.3%، فإن الواردات قد زادت بنسبة 4.8%، مما أدى إلى “تحسن معدل التغطية” بنسبة 0,3 نقطة ليصل إلى 59.8%، وفق المصدر ذاته.
المصدر: وكالات