بولعجول يرد على “الفحص التقني”

عابت الفيدرالية الوطنية لشركات الفحص التقني للمركبات بالمغرب على الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إطلاق طلب عروض لفتح مراكز جديدة، دون دراسة جدوى ومخطط هيكلي مديري. وشبهت الأمر بمن يضع العربة أمام الحصان، لافتة إلى أن مشروعا من هذا القبيل يحتاج إلى دراسة للقطاع من طرف مكاتب متخصصة، وإشراك المهنيين للإدلاء باقتراحاتهم، تماشيا مع المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور.

وأوضحت الهيئة ذاتها أن المجلس الإداري للوكالة أعلن في بلاغ له عن إطلاق طلب المنافسة رقم 01/ و. و. س. ط/ 2024 من أجل فتح واستغلال مراكز المراقبة التقنية للمركبات، ينهي فيه إلى علم كافة المتنافسين، الذين تقدموا بملفاتهم في إطار طلب المنافسة، أنه تم حصر الشركات المقبولة في هذه المرحلة من المنافسة.

وأكدت الفيدرالية، في بلاغ صدر بعد اجتماع للمكتب المسير عقد وسط الأسبوع الماضي، أن إحداث هذه المراكز لا ينبني على أي معطيات دقيقة تبين مدى الحاجة إليها، مبرزة أن إحداث مراكز جديدة يتطلب دراسة معمقة وسليمة وغير بعيدة عن أي مخطط استراتيجي هادف إلى الحفاظ على توازن المراكز المتواجدة حاليا، والتي تعد كافية بنسبة كبير لتلبية الحاجيات الضرورية للزبناء.

وأضافت أن طلب العروض لفتح مراكز جديدة للفحص بجهات المملكة، والتي تم تحديدها في فتح 174 مركزا خلال اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية سنة 2023، والمعلومات المتداولة بخصوص إنشاء أكثر من 400 مركز، يفتقر إلى المقاربة التشاركية التي توجد في صلب انشغالات الفيدرالية الوطنية لشركات الفحص التقني للمركبات بالمغرب، والتي تروم في عمقها إلى تكريس جسور التعاون مع مختلف مؤسسات النقل بغية تعزيز مؤهلات هذا القطاع الحيوي.

وتعليقا على ما يطرحه المهنيون بهذا القطاع، قال ابن ناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، للجريدة الإلكترونية هسبريس، إن “البينة على من ادعى واليمين على من أنكر”، مؤكدا أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لم تعلن عن أي طلب عروض ولم تفرز أي نتائج.

وأوضح المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أن طلب العروض يمر بمرحلتين: الأولى تخص دراسة الملفات الإدارية، والثانية تهم دراسة الملفات التقنية والإعلان عن المتنافسين الذين تم اختيارهم، مبرزا أن “اللائحة والبلاغ المشار إليهما في موقع الوكالة يهمان الملفات المقبولة في المرحلة الأولى فقط، أما نتائج المرحلة الثانية فلم يتم الإعلان عنها حتى الآن”.

وكان وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح قد هدد، خلال دورة المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، التي انعقدت الاثنين الماضي، بإلغاء الطلب المفتوح لمنح الرخص بخصوص مراكز الفحص التقني الجديدة للسيارات في حال عدم الالتزام بالشروط والمعايير المطلوبة، مؤكدا رفضه التام لأي زيادة في العدد المعلن عنه، والمحدد في 174. بل ذهب حد التهديد، في حال عدم احترام المعايير المعمول بها في منح الرخص باحترام التباعد بين المراكز والتوزيع الجغرافي العادل لها على التراب الوطني وحسب عدد المركبات، بـ”إلغاء الأمر بشكل كلي”.