بوقنطار يفتحص “تسوية محتملة” لنزاع الصحراء.. توجه إيجابي وحسم أممي

قارب الأكاديمي المغربي الحسن بوقنطار آفاق تسوية محتملة لقضية الصحراء المغربية، مستعرضًا التحولات الدولية والإقليمية التي تعزز المقاربة المغربية القائمة على مبادرة الحكم الذاتي.

وحاول بوقنطار، ضمن مقال معنون بـ”الصحراء المغربية: أية تسوية محتملة”، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، تحليل المؤشرات الإيجابية التي تراكمت لصالح المغرب، خاصة دعم القوى الكبرى وتنامي الاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي كحل جاد وواقعي، من قبيل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، والخط الصارم للملك محمد السادس، إلى جانب عزلة الجزائر.

كما ناقش الأكاديمي ذاته التحديات المقبلة، خصوصًا ما يرتبط بموقف الجزائر ومستقبل بعثة المينورسو، مشيرًا إلى أهمية القرار الذي ينتظر أن يصدر عن مجلس الأمن في أكتوبر المقبل، مشددًا على أن القرار قد يشكل منعطفًا حاسمًا نحو تسوية نهائية تضع حدًا لخمسة عقود من الجمود والمعاناة بالنسبة لسكان المخيمات في تندوف.

وهذا نص المقال:

تناسلت التحليلات والتخمينات حول تسوية محتملة لملف الصحراء المغربية، وذلك إبان التقرير الذي قدمه الممثل الخاص للأمين العام، ستافان دي ميستورا، لمجلس الأمن في 14 أبريل الحالي، تطبيقًا للقرار رقم 2756 الصادر عن هذا المجلس في أكتوبر 2024.

وينبني هذا النوع من التفاؤل على الدينامية المتنامية التي تميل نحو تكريس نهائي لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب منذ سنة 2007، والذي ما فتئ يستقطب التأييد والمساندة من طرف مكونات النظام الدولي.

السؤال المركزي يكمن في معرفة ما إذا كانت هذه التراكمات الإيجابية لصالح المقاربة المغربية ستتكرس في شهر أكتوبر المقبل بقرار لمجلس الأمن يطرح هندسة جديدة، أم أن هذا الأخير سيواصل مقاربته التي نهجها إلى حد الساعة؟

أولًا: تراكم المؤشرات الإيجابية لصالح المبادرة المغربية

ثلاث مؤشرات توحي بإمكانية الخروج من الوضع الحالي نحو أفق يكرس روح المقاربة المغربية لتسوية هذا الملف الذي عمر خمسين سنة:

عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئاسة وتجديد الولايات المتحدة، بواسطة وزير خارجيتها، تأكيد موقفها المعترف بسيادة المغرب على صحرائه، وضرورة إيجاد تسوية متوافق عليها استنادًا إلى مقترح الحكم الذاتي.

وهو تأكيد له قيمته لعدة اعتبارات، أبرزها مكانة الولايات المتحدة داخل مجلس الأمن بصفتها مالكة لحق الفيتو وحاملة لقلم صياغة مشاريع القرارات المتعلقة بهذا الملف.

فضلًا عن ذلك، تتميز بعلاقات متفاوتة مع طرفي النزاع، المغرب والجزائر، مما يسمح لها إذا رغبت بجدية، بلعب دور الوسيط أو المسهل لتسوية مقبولة سياسيًا من الطرفين.

في هذا السياق، نلاحظ أن الجزائر، رغم انتقادها لقرار الرئيس ترامب الاعتراف بمغربية الصحراء، لم تقطع أواصر التواصل، إدراكًا منها لأهمية الدور الأمريكي.

بالمقابل، فإن الإدارة الأمريكية الجديدة رغم اعترافها بمغربية الصحراء، لا تريد أن تفقد الجزائر كلية، سعيًا إلى منع سقوطها أكثر تحت النفوذ الروسي أو الصيني، ولذلك تحافظ على نوع من التوازن للضغط على الجزائر لتليين موقفها من مبادرة الحكم الذاتي.

تكريس الخط الصارم الذي تبناه الملك محمد السادس، معتبرًا أن الموقف من الصحراء يمثل خطًا فاصلًا في تحديد طبيعة العلاقات مع الدول الأخرى، خاصة ذات العلاقات المكثفة والمتنوعة مع المغرب.

توج هذا الموقف بتغيير مجموعة من الدول الأوروبية لموقفها من مبادرة الحكم الذاتي، آخرها فرنسا التي اضطرت إلى توضيح موقفها عبر رسالة الرئيس ماكرون إلى الملك محمد السادس في يوليو 2024.

فضلًا عن ذلك، باشر المغرب سياسة خارجية منفتحة، خاصة على الفضاء الإفريقي، تجلت في المبادرة الأطلسية التي أعلن عنها الملك في نونبر 2023، بهدف ربط دول الساحل بالموانئ الجنوبية المغربية، وخاصة ميناء الداخلة.

عزلة الجزائر الدبلوماسية مقابل الإشعاع المغربي، حيث فقدت الدبلوماسية الجزائرية التوهج الذي عرفته في السبعينات، رغم محاولات الرئيس الحالي إعطاءها نفسًا جديدًا.

تشهد الجزائر توترات مع محيطها المباشر ودول نافذة كفرنسا، خاصة مع الانقلابات العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي أدت إلى تدهور علاقاتها مع هذه الدول.

هل هذه المؤشرات كافية لإقناع مجلس الأمن؟

تحقيق ذلك يتطلب توفر شرطين على الأقل:

نجاح الدبلوماسية الأمريكية في إقناع الجزائر بتغيير مقاربتها.

إقناع باقي الدول الدائمة العضوية، خاصة روسيا، بالانخراط في هذه التسوية، أو على الأقل عدم استخدام الفيتو.

ثانيًا: بعض قضايا ما بعد قرار أكتوبر المقبل

في حالة تبني مجلس الأمن قرارًا صريحًا يدعو إلى اعتماد مبادرة الحكم الذاتي قاعدة للحل، ستكون لذلك آثار كبيرة:

إلغاء فرضية الاستفتاء، وتكريس الحكم الذاتي كصيغة لتقرير المصير.

تركيز المباحثات على تفعيل الحكم الذاتي.

تسوية وضعية البوليساريو، إما بتحولها إلى حزب سياسي أو اندثارها.

معالجة الوضع الإنساني للاجئين في تندوف من خلال الإحصاء وتمكين الصحراويين الحقيقيين من التصويت.

مستقبل بعثة المينورسو، حيث يظل وجودها مؤقتًا بانتظار إتمام التسوية، مع الحذر من أي تصعيد في حالة انسحابها قبل أوان.

خاتمة

تظل كل هذه القضايا مرهونة بنوعية القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن في أكتوبر المقبل، والذي قد يرسم معالم خارطة طريق جديدة تنهي نصف قرن من الجمود والمعاناة، وتفتح الأمل في إعادة بناء الجسور المغاربية.

فهل سيتحقق ذلك؟ لنراقب وننتظر.