بوعياش: لا عدالة اجتماعية دون إصلاح النظام الضريبي وجعله أكثر إنصافا وتضامنا

شددت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، على “أهمية إطلاق عملية إصلاح النظام الضريبي الوطني، في اتجاه جعله أكثر إنصافا وتضامنيا”، مؤكدة أنها تنتظر أن “يصبح إطارا لتحقيق العدالة الاجتماعية”.

وأضافت بوعياش في مداخلة لها في المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية، “أصبحنا جميعا أكثر وعيا بأهمية الضريبة كمسألة حقوقية، فمثلا، ضمان الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يبقى متعذرا إذا لم تعمل السلطات العمومية على توظيف النظام الضريبي لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، وضمان حد أدنى من المساواة في الولوج لحقوق الإنسان الأساسية”.

وتحدثت بوعياش، عن “وضع مفهوم العدالة الاجتماعية، في سياق فعل التنمية ومحورية دور الإنسان فيها، باعتباره فاعلها الرئيسي وهدفها النهائي”، مؤكدة أن “النهوض بالرأسمال البشري ليس فقط شرطا ضروريا لتحقيق التنمية، بل إنه ينطوي على رهانات حقوقية كبيرة، بالنظر إلى الترابط العضوي الواضح بين تمكين الإنسان، بالمعنى العملي للرأسمال البشري، وبين تعزيز فرص إدماجه واندماجه الإيجابي في المجتمع”.

وأفادت المتحدثة بأن “بناء الرأسمال البشري باعتباره أحد رهانات العدالة الاجتماعية، ينبغي أن يتأسس بالضرورة على صيانة الكرامة الإنسانية، والتي ليست مقولة فلسفية مجردة، بل تحيل على دفتر تحملات حقوقي شامل ومتكامل وغير قابل للتجزيء”.

وشددت بوعياش، على أن “حفظ كرامة المواطنات والمواطنين تتطلب تعزيز قدراتهم والولوج لحقوقهم الأساسية بشكل عام والحقوق التمكينية بشكل خاص، وعلى رأسها الحق في الصحة والحق في التعليم”، مشيرة إلى أن “حماية هذين الحقين يعتبران، في الآن نفسه، شرطا أساسيا لتعزيز وتقوية الرأسمال البشري الوطني ومعيارا لقياس مستوى تحقيق العدالة الاجتماعية. والتي تواجه تحديات كبيرة لترسيخ مبادئها في بلادنا”.

واعتبرت المتحدثة أن “أي مقاربة حقوقية لتعزيز دور الرأسمال البشري في مواجهة التفاوتات ينبغي أن تتأسس على وعي عميق بأن التفاوتات الاجتماعية والمجالية تعود في جوانب كثيرة، منها إلى اعتماد المقاربة المبنية على الحاجيات في معالجة القضايا التنموية، وضعف استحضار تمفصلات التنمية مع الحقوق والحريات”.

وتعتقد بوعياش، أنه “من الضروري، النظر إلى مسألة اعتماد المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في بناء السياسات العمومية، ودعم فعلية الحقوق كضرورة يقتضيها تدبير العقد الاجتماعي الجديد بين المواطن والدولة”.