بوعياش تسارع لإصدار “تقرير متأخر”

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مطلع أن التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لعام 2024، سيصدر قبل نهاية عام 2025 الجاري.

وشدد المصدر ذاته على أن التقرير الذي عرف تأخرا نظرا للحاجة إلى المصادقة عليه من الجمعية العامة، “سيصدر قبل نهاية 2025 وبداية 2026″.

وسبق أن أكدت مصادر هسبريس أن إخراج التقرير السنوي لـ”مجلس بوعياش” رهين بمصادقة الجمعية العامة عليه، التي تنتظر “إعادة الروح فيها”؛ لأن المسألة ترتبط بمشروعية التقرير ما دام أنه يصدر باسم المجلس ككل.

وأفادت المصادر ذاتها بأن “الأمور واضحة قانونيا، على ما يبدو؛ لأن إخراج هذا التقرير السنوي إلى العلن يقتضي مصادقة الجمعية العامة على مشروعه، ومن ثم اعتماده. ويبقى هذا الأخير بمثابة وثيقة استراتيجية توضح اشتغال المؤسسة على مدار سنة كاملة”.

وينص القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن الأخير يتألف، علاوة على رئيسه وأمينه العام، من رؤساء اللجان الجهوية (بصفتهم أعضاء بحكم القانون)، ومن 27 عضوا آخر، يعين الملك 9 منهم، بينما لرئيس الحكومة صلاحية تعيين 8 آخرين. ولرئيسي مجلسي النواب والمستشارين صلاحية تعيين العدد نفسه مناصفة. أما العضوان المتبقيان فيمثلان مؤسسة وسيط المملكة ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج.