بوعياش تتابع ملف الاعتداء الجنسي

قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه “يواصل متابعة قضية طفل كشف الفحص الطبي الشرعي المعمق عن وجود آثار للاعتداء عليه جنسيا”، مذكّرا بأنه “إلى حدود الساعة، تم إيقاف خمسة أشخاص، جرى تقديمهم صباح اليوم أمام الوكيل العام للملك بالجديدة، وتمت إحالتهم على قاضي التحقيق”.

وأضاف المجلس ذاته، الذي ترأسه آمنة بوعياش، أنه “بتوجيهات من رئيسته، بادر المجلس ولجنته الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-السطات إلى التحري والاتصال، سواء بالنيابة العامة أو المصالح الطبية المعنية”، مبرزا أنه “قد أحدثت لهذه الغاية لجان رصد وتتبع بالمجلس وباللجنة الجهوية، منذ إحالة الطفل على الطب الشرعي بالجديدة”.

وأشادت الهيئة عينها بـ”الإدانة المجتمعية لكل فعل دنيء على طفل أو طفلة”، منوّهة بـ”حالات التبليغ على الاعتداءات الجنسية على الأطفال”، مجدّدة الدعوة إلى “عدم الإفلات من العقاب وتشديد العقوبة لكل من ثبت تورطه أو مشاركته في كل اعتداء جنسي على الأطفال”.

وذكّر “مجلس بوعياش”، في هذا السياق، بـ”توصيات مذكرته حول مشروع القانون 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي (أكتوبر 2019)، بإعادة تعريف الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، بغض النظر عن جنس الضحية أو المغتصب أو العلاقة بينهما أو وضعهما، وخاصة توصيته بتشديد العقوبات، عندما يتعلق الأمر بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على أطفال دون سن الرشد”.

ونوّه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ”التغطية الصحافية والإعلامية المهنية التي تراعي حقوق الطفل القاصر، خاصة الامتناع عن نشر اسمه وصوره”، داعيا إلى “الالتزام بأعلى معايير المهنية لحماية ضحايا الاعتداء الجنسي وصورهم، خاصة الأطفال، وحمايتهم من أي وصم أو مس آخر لحقوقهم (خاصة أن الطفل الضحية يتواجد اليوم بين أحضان بيت أسرته)”.

وشجب المجلس بأشد العبارات “بعض خطابات الوصم الخطيرة المرصودة في حق الطفل الضحية، وخطابات أخرى، وإن كانت في سياق تضامني، إلا أنها تتضمن نوعا من التطبيع أو التخفيف مع حالات الاعتداء الجنسي ضد الفتيات”، مجددا التذكير أن “الاغتصاب والاعتداء الجنسي واحد، بغض النظر عن جنس الضحية”، مؤكدا أن “هذه الصدمة لم تخلُ من استغلال، إذ رصد المجلس انتشار فيديوهات لطفل في غرفة طبية، والتعليق عليها، بحصد بعضها نسبة مشاهدات كبيرة، تبين بعد البحث والتحري أن ليس لها علاقة بالطفل الضحية ولا بسياق الاعتداء عليه”.

وحذر من “الخطابات التي تساهم في التطبيع مع الاعتداء الجنسي على الطفل الضحية والتي تربط شناعة الاعتداء الجنسي عليه بعدد المعتدين المحتملين (أقل من 14 أو أقل من 9 أو شخص واحد…) أو تلك التي تركز بشكل عام على ماضي ضحية اعتداء جنسي أو تصرفاته(ا)”.