أفاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن الوزارة تتبنى في السنوات الأخيرة “مقاربة مبتكرة” لأجل تقوية التعاون مع الجمعيات العاملة لأفراد الجالية المغربية، من بين ما ترتكز عليه، “إعداد دفاتر تحملات” كبديل عن دليل الإجراءات المعمول بها سابقا، عادا أنها “تؤطر، بكل وضوح، الشراكة بين الوزارة وهذه الجمعيات”.
وأوضح بوريطة أنه في إطار تعزيز حكامة برنامج الشراكة مع جمعيات مغاربة العالم، “وتقوية التعاون مع الجمعيات العاملة لفائدة المغاربة المقيمين في الخارج، قامت الوزارة خلال السنوات الأخيرة بتبني مقاربة مبتكرة وفاعلة في هذا الصدد تقوم على عدد من المحاور”، تشمل “إعداد دفاتر للتحملات كبديل عن دليل الإجراءات المعمول به سابقا؛ إذ باتت هذه الدفاتر تؤطر، وبكل وضوح، الشراكة بين الوزارة وهذه الجمعيات”.
وأورد الوزير ضمن جواب كتابي عن سؤال في شأن “الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني”، تقدّم به المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي، أن ذلك يتم “من خلال تحديد مختلف الجوانب المرتبطة بتدبير هذه الشراكة، لا سيّما الإطار المرجعي، والفئات المستهدفة، والتمويل المشترك للشراكة وأشكال التنفيذ، والتزامات الأطراف وكذا منهجية التتبع والتقييم”.
وأشار وزير الخارجية إلى أن “إعداد دفاتر التحملات قد تم بناء على نتائج تقييم هذا البرنامج، الذي كانت قد قامت به الوزارة في مرحلة سابقة، وكذا أخذا بعين الاعتبار توصيات المجلس الأعلى للحسابات الواردة في تقريره بخصوص تنفيذ البرنامج”.
كما تشمل محاور المقاربة المذكورة، وفق بوريطة، قيام الوزراة، “من خلال قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، بالإعلان كل سنة عن طلب عروض مشاريع، موجه لفائدة الجمعيات المغربية بالخارج العاملة لفائدة الشباب المغربي أو من أصل مغربي، ليتم عقب ذلك تنفيذ مجموعة من البرامج ببلدان الإقامة بإشراف من التمثيليات الدبلوماسية والمصالح القنصلية وبتعاون وشراكة مع هذه الجمعيات التي تخضع للتنظيم القانوني لهذه البلدان”.
وأضاف المصدر نفسه أن المشاريع المُدّعمة تندرج “ضمن المحاور المتعلقة بمواكبة شباب مغاربة العالم، ومساعدة بعض الفئات في وضعية صعبة، كالسجناء والنساء، والارتقاء بالثقافة المغربية ببلدان الاستقبال، خاصة بالنسبة للشباب، وكذا النهوض بأوضاع المرأة المغربية بالخارج، وخاصة من الجيل الصاعد، والارتقاء بالعيش المشترك وتعبئة الكفاءات المغربية الشابة”.
وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أن “وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج تعتبر المجتمع المدني كشريك أساسي في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تكريس سياسة متجددة لمواكبة إنشغالات المغاربة المقيمين بالخارج”، مردفا أنها ستواصل “بذل الجهد في سبيل تعبئته للقيام بدوره البناء والفاعل في تأطير أفراد جاليتنا، والحفاظ على إرتباطهم الوثيق بوطنهم الأم بمختلف تمظهراته الثقافية والاجتماعية والدينية”.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن “برنامج الشراكة مع جمعيات مغاربة العالم يعتبر إحدى الحلقات الأساسية التي تستند إليها استراتيجية الوزارة في مواكبة المغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لتطلعاتهم، وإطارا لتجسيد سياسة القرب في تنفيذ المشاريع الموجهة إليهم”.
كما يعد هذا البرنامج، يضيف بوريطة، “آلية للمواكبة والتمويل المشترك للأنشطة والمشاريع التي يعدها النسيج الجمعوي المغربي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، الرامية إلى تقوية روابطهم ببلدهم الأصلي وكل مكوناته الثقافية، وكذا مساعدتهم وتأهيلهم للتغلب على المشاكل والصعاب وتحصينهم بالهوية المغربية المتنوعة بهدف التشبت بقيم التسامح والعيش المشترك واحترام الآخر”.
وأكد ناصر بوريطة أن المغاربة المقيمين بالخارج يحظون “بإهتمام خاص ورعاية موصولة” من طرف الملك محمد السادس، “وذلك من خلال تعليماته وتوجيهاته السامية للنهوض بقضايا وشؤون هذه الفئة من المواطنين المغاربة، والتجاوب مع تطلعاتهم وانشغالاتهم”.
ووضّح أن ذلك “ما تضمنته العديد من الخطب الملكية السامية، آخرها الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، يوم 06 نونبر 2024″، الذي “أرسى مرتكزات تحول جديد في مجال تدبير قضايا المغاربة المقيمين بالخارج، بعد دعوة جلالة الملك إلى إعادة هيكلة الإطار المؤسساتي، بإخراج القانون الجديد لمجلس الجالية المغربية بالخارج. وإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج كجهاز تنفيذي يعمل على تجميع صلاحيات المتدخلين في هذا المجال، وتنسيق وإعداد وتنفيذ السياسة العمومية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج”.
وكان المستشار البرلماني خالد السطي قد ساءل الوزير برادة عن حصيلة الشراكة بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وجمعيات المجتمع المدني ومعايير انتقاء الجمعيات الشريكة، وتتبع تنفيذ الالتزامات التعاقدية بين الوزارة وهذه الجمعيات.
وأكد السطي، ضمن السؤال الكتابي الموجه إلى بوريطة، أن جمعيات المجتمع المدني تلعب “أدوارا مهمة في تفعيل السياسات والبرامج التنموية وتساهم في تأطير المواطنين والمواطنات، وتشكل اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات وسيلة فعالة لتأطير مشاركة هذه الجمعيات في تحقيق الأهداف التنموية”.
المصدر: وكالات