فصلٌ جديد من التعاون بين المغرب وموريتانيا في مجال المال والأعمال كُتبت أولى تفاصيله بعد توقيع “البنك المركزي الموريتاني” و”بورصة الدار البيضاء” بروتوكول اتفاق للتعاون يهدف إلى تنسيق وتكامل الجهود بين المؤسستين، إلى جانب إرساء أسس سوق مالية حديثة ومتطورة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك في سياق إنشاء “بورصة نواكشوط”.
ووفق المعطيات التي تم الكشف عنها بخصوص الموضوع، فإن هذه المبادرة تأتي “ترجمة لالتزام موريتانيا بتحديث بنيتها الاقتصادية، وتنويع مصادر تمويلها، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال تطوير سوق مالية تتسم بالكفاءة والشفافية، وتتماشى مع أرقى المعايير الدولية”.
وبموجب بروتوكول الاتفاق الموقع، فإن “بورصة الدار البيضاء” ستواكب “البنك المركزي الموريتاني” في مختلف مراحل هذا المشروع الطموح، عبر “توفير الدعم التقني والتشغيلي والاستراتيجي، مما قد يُسهم في إرساء دعائم بورصة نواكشوط على أسس صلبة ومستدامة، ثم السعي إلى إنشاء سوق مالية متطورة وشاملة تواكب تطلعات الاقتصاد الوطني الموريتاني”.
واعتبر خبراء مغاربة في مجال الاقتصاد أن “توجّه موريتانيا للاستفادة من تجربة المغرب، خصوصا عبر بورصة الدار البيضاء، يعكس رغبة قوية في تطوير نظامها المالي وتعزيز الشفافية الاقتصادية”، موضحين أن “البعد التاريخي والتجربة التي راكمتها البورصة المغربية، سواء في دعم الخصخصة أو تمويل الشركات، تجعلها منصة مؤهلة لنقل الخبرة إلى نواكشوط”.
وأكد خالد حمص، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “اختيار الموريتانيين بورصة الدار البيضاء يحمل بعدا تاريخيا، لا سيما وأن هذه البورصة راكمت ما يقرب من مائة سنة من التجربة، وتم تطويرها لاحقا خلال سنة 1993، كما أنها وفق آخر تصنيف دولي تظل على رأس قائمة البورصات الأفريقية”.
وأوضح حمص، في تصريح لهسبريس، أن “الخبرة المغربية في هذا الجانب ستكون مفيدة للموريتانيين، لا سيما وأن ذلك يعزز مبادئ الشفافية في الاقتصاد الموريتاني ويمكنه أيضا أن يفتح باب التمويل أمام الشركات الموريتانية”، قائلا: “الواضح هو أن التجربة المغربية ستكون مفيدة للجانب الموريتاني بلا شك”.
كما ذكر أن “المستثمرين المغاربة الموجودين بالأراضي الموريتانية سيكون بإمكانهم إدراج شركاتهم داخل بورصة نواكشوط، مما من شأنه أن يفتح الباب أمام التمويلات بشكل سلس”، مسجّلا أن “من بين العوامل التي تقف وراء اختيار موريتانيا المغرب، هو انتماء البلدين إلى الفضاء الفرنكوفوني”.
واستحضر الخبير الاقتصادي أيضًا معطىً مفاده أن “بورصة الدار البيضاء ساهمت في دعم التجربة المغربية في الخوصصة من خلال بيع مجموعة من الشركات العمومية التي حققت لاحقا نجاحا لافتا”، متابعا: “إذا كانت نوايا موريتانيا تتجه في هذا المسار، فإن التعامل مع المغرب، وبورصة الدار البيضاء تحديدا، سيكون ذا نقاط إيجابية”.
في سياق متصل، أفاد رشيد ساري، خبير اقتصادي رئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، بأن “الحديث عن بورصة الدار البيضاء هو حديث عن بنية مالية تعود إلى قرابة قرن من الزمن”، مبرزا أن “التوجه الموريتاني للاستفادة من الخبرات والكفاءات المالية المغربية لتأسيس بورصة نواكشوط، يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الشراكات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين في العديد من المجالات، بما في ذلك المجال المالي والبنكي”.
وأضاف ساري، في تصريح لهسبريس، أن “قرار موريتانيا إنشاء بورصة مالية يفسَّر أساسا بالدينامية الاقتصادية التي يشهدها هذا البلد المغاربي، خاصة في ظل توقّع صندوق النقد الدولي تحقيق الاقتصاد الموريتاني نموا يتجاوز 14 في المائة بنهاية العام الجاري، وهو أعلى معدل نمو متوقع في المنطقة”.
وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط إلى أن “موريتانيا بدأت استخراج الغاز في عدد من الحقول المشتركة مع السنغال، مع وجود مشاريع واعدة في هذا الصدد تتطلب بنية مالية قوية واستثمارات عالمية تحتاج بدورها إلى تعزيز الشفافية المالية، وإدخال المعاملات المالية ضمن البورصة”، موردا أن “الرباط تبقى ملتزمة بمواكبة نواكشوط في هذا الجانب، التزاما باختياراتها الاقتصادية الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي مع دول الجوار الصديقة”.
المصدر: وكالات