دعا عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، إلى الالتزام بإحالة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، مباشرة بعد المصادقة عليه، قصد التحقق من مدى دستورية التنصيص على نظام الانتداب بالنسبة لفئة الناشرين.
وخلال اجتماع لجنة الثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء اليوم، الذي خصص للتصويت على التعديلات على مشروع القانون، خاطب بوانو الوزير قائلاً: « أعلم أنكم لن تتراجعوا عن خيار الانتداب، لكنني أدعوكم إلى الالتزام بعرض المشروع على أنظار المحكمة الدستورية بعد المصادقة عليه. »
وسجل بوانو أن من أبرز الاختلالات التي يتضمنها مشروع القانون، إقراره بمسألة الانتداب، واعتماد ما وصفه الوزير بـ »الوزن الاقتصادي » للمقاولات الصحافية كمعيار جديد لاختيار ممثلي الناشرين، معتبراً أن هذا الأمر يؤدي إلى تمثيل أصحاب المال داخل المجلس بدل اعتماد الانتخاب.
وأضاف بسخرية: « إذا كان المال معياراً للتمثيل، فلماذا لا تُفتح إمكانيات الانتداب أيضاً أمام الصحافيين الأثرياء؟ نعلم أن هناك صحافيين أغنياء، فلِمَ لا نعطيهم الأفضلية في المجلس الوطني؟ »
وانتقد بوانو من يبرر الانتداب بأنه يشبه ما هو معمول به في مجلس المستشارين بخصوص ممثلي المقاولات، موضحاً أن الفارق الجوهري يتمثل في أن ممثلي هذه الفئة يُنتخبون من طرف المقاولات وفق عدد العمال وليس بناء على حجم الثروة.
واعتبر بوانو أن اعتماد معيار المال والثروة كمحدد للتمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة، من شأنه أن يُفرغ العملية الانتخابية من مضمونها، قائلاً: « إذا كنا سنمنح الامتياز لأصحاب المال، فما الحاجة إلى الانتخابات أصلاً؟ نكتفي بالانتداب وننتهي ونحن نعرف من لديه المال الكثير. »
هذا، ولم يرد الوزير بنسعيد على مداخلات بوانو، كما رفض تعديلات قدمتها فرق برلمانية تهدف إلى حذف نظام الانتداب من القانون.
المصدر: وكالات