بني ملال تطالب بالمراحيض العمومية

في وقت تشهد مدينة بني ملال جهوداً متواصلة لتعزيز بنياتها التحتية وخدماتها العمومية يعود إلى الواجهة مجدداً مطلب ظلّ مؤجلاً لسنوات، يتعلق بإحداث مراحيض عمومية موزعة على نقاط إستراتيجية داخل المجال الحضري، باعتبارها خدمة أساسية لا غنى عنها للساكنة والزوار على حد سواء.

هذا المطلب لم يأت اعتباطاً، فقد سبق للحزب الاشتراكي الموحد أن ضمّه ضمن مقترحاته في برنامج عمل الجماعة سنة 2022، وهو البرنامج الذي يمتد على مدى خمس سنوات (2022 – 2027). ووفق ما هو موثق في بنك المشاريع الخاص بالمجلس كان الاشتراكي الموحد الحزب الوحيد الذي قدم برنامجاً متكاملاً في هذا الباب، وهو ما أشاد به عدد من متابعي الشأن المحلي.

ويقوم المقترح على تشييد مرافق صحية حديثة ومجهزة، تضم ثلاثة فضاءات منفصلة مخصصة للرجال والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة، مع الحرص على ضمان شروط النظافة والتجهيزات الضرورية؛ كما ينص على مراعاة معايير الولوجية لفائدة ذوي الإعاقة، بما يتيح استعمالاً سلساً وآمناً للجميع.

ويؤكد المقترح أن هذه المرافق يجب أن تحترم الخصوصية وتصون الكرامة الإنسانية وفق المعايير المعمول بها.

وفي تصريح له شدّد توفيق الزبدة، مستشار عن الحزب الاشتراكي الموحد، على أن “إحداث مراحيض عمومية مطلب أساسي لساكنة بني ملال وزوارها، لما له من انعكاس مباشر على مستوى النظافة والصحة العمومية”، مضيفاً أن “المشروع سيعزز صورة المدينة وجاذبيتها، خصوصاً أنها وجهة لعدد متزايد من الزوار، ويستدعي مرافق تليق بالكرامة الإنسانية وتستجيب لحاجيات مختلف الفئات، بما يشمل ذوي الإعاقة”.

كما أوضح الزبدة أن “تقديم هذا المقترح يندرج في إطار المساهمة في النقاش العمومي الرامي إلى تجويد برنامج عمل الجماعة، وضمان أن تنعكس المشاريع المسطرة بشكل مباشر على أولويات الساكنة في مجالات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والتنمية الحضرية”.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن إحداث مراحيض عمومية سيحد من بعض الممارسات السلبية التي تُشوّه الفضاء العام، مؤكدين أن مدناً كبرى مثل مراكش والرباط وأكادير اعتمدت تجارب مماثلة، أثمرت تحسين جاذبية المجال الحضري ودعم النشاط السياحي والتجاري، إلى جانب ترسيخ ثقافة جديدة في تدبير المرافق العمومية.