بنموسى يطمئن “المقصيين من خارج السلم” .. والمتقاعدون يلازمون الانتظار

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن من أهم مستجدات النظام الأساسي الجديد، الذي تم تجميده قبل أسابيع بسبب إضراب الأساتذة وتتم حاليا مراجعة بعض بنوده، إحداث الدرجة الممتازة لفائدة مجموعة من الأطر التي كان يتوقف مسارها المهني في السلم الحادي عشر؛ فيما شددت مصادر مشاركة في الحوار الجاري بين الحكومة والنقابات التعليمية على أن هذا المطلب يعد من المكتسبات التي تم الاتفاق على عدم المس بها خلال مراجعة هذا النظام. والأطر المعنية هي أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والمختصين التربويين، ومختصو الاقتصاد والإدارة والمختصون الاجتماعيون؛ وجميعهم يمثلون ثلثي موظفي القطاع.

وأفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، جوابا على سؤال تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، بأن الحوار القطاعي بين الوزارة وبين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والموقعة على اتفاق 14 يناير 2023 تم تتويجه بصدور النظام الأساسي الجديد رقم 18-2-2 المؤرخ في 6 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.

واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن النظام الأساسي يمثل جيلا جديدا من الأنظمة الأساسية التي اعتمدتها منظومة التربية والتعليم بالمغرب، منذ الاستقلال إلى اليوم؛ ابتداء من النظام الأساسي لسنة 1967، مرورا بنظام سنة 1985، وصولا إلى نظام سنة 2003 الذي مرت على إقراره عشرون سنة خضع خلالها لعدد من التعديلات استجابة لتسوية بعض الملفات الفئوية.

وشدد “اتفاق 10 دجنبر 2023″، بين الحكومة والنقابات التعليمية، على مواصلة السلطات الحكومية المختصة أشغالها للدراسة والمصادقة على النظام الأساسي في ما تبقى من النقاط التي ليس لها أثر مالي، مع الحفاظ على المكتسبات التي جاءت في المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

الاستجابة لهذا المطلب جاءت بعد مطالب بعض الفئات التعليمية ومعاناتها من “الحيف جراء إقصائها من ولوج خارج السلم، على الرغم من استيفائها الشروط المنصوص عليها من الأقدمية”؛ وهو ما كان سببا في الاحتجاجات في قطاع التعليم.

التسوية التي شملت هذه الفئة لم تشمل المتقاعدين المحالين على التقاعد قبل سنة 2023، على الرغم من أن النقابات تؤكد أن اتفاق 26 أبريل 2011 ينص على مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين؛ من خلال إحداث درجة جديدة، تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز، أسوة بموظفي قطاع الصحة والعدل وغيرهم الذين استفادوا من خارج السلم طبقا لنفس الاتفاق.

يشار إلى أن الحكومة قررت، على ضوء النقاش الذي دار بينها وبين النقابات هذه الأيام، زيادة عامة في الأجور بقيمة 1500 درهم لرجال ونساء التعليم، يتم تقديمها عبر دفعتين؛ ستهم الأولى زيادة 750 درهما برسم سنة 2024، والثانية زيادة 750 درهما برسم سنة 2025.