بنك أمريكي يدخل على خط صفقة مولاي حفيظ العلمي و”الشركة العامة فرنسا”

دخل بنك “مورغان ستانلي” الأمريكي على خط صفقة شراء الوزير السابق مولاي حفيظ العلمي حصة “الشركة العامة فرنسا” في فرعها البنكي بالمغرب، بعدما أوصى المستثمرين بالتريث عند الاستثمار في سهم المجموعة البنكية الفرنسية في انتظار تقدم خطط بيع أصولها في مجموعة من الدول، بينها المغرب.

وخفض البنك الأمريكي تصنيف سهم “الشركة العامة فرنسا” من المستوى العالي (Surpondérer) إلى المتوسط (Pondération en ligne)، وهو التصنيف الذي يعتمد على ترجيح النسبة ضمن محفظة استثمارية مكونة من 30 خطا على الأقل، حيث يجري تقليصها من 7 في المائة إلى 3 في المائة، فيما اعتبر سهم المجموعة البنكية “محايدا” وصحح سعره الاسمي من 30 يورو إلى 29 يورو، موضحا أن ارتدادات السهم في البورصة خلال الفترة الأخيرة تدل على إمكانياته الاستثمارية الواعدة مستقبلا.

وكشف البنك الأمريكي عن توقعات بارتفاع قيمة سهم مجموعة “الشركة العامة فرنسا” على أساس مبيعات أصولها، مؤكدا أن نسبة رأس المال الأساسي المشترك (CET1)، وهي نسبة الأصول الصافية للبنك مقارنة مع جاري متوسط المخاطر، تشكل نقطة مهمة بالنسبة إلى المجموعة البنكية الفرنسية، إذ توقعت انخفاضها بأقل من 13 في المائة خلال 2025.

وتستعد مجموعة “سهام” لشراء حصص “الشركة العامة فرنسا”، المجموعة البنكية الرائدة، المالكة لحصة 57 في المائة من رأسمال “الشركة العامة المغرب”، فيما قدرت قيمة الصفقة بـ8 مليارات درهم، سيجري دفع نصف هذا المبلغ من قبل المستثمر المغربي بشكل مباشر، أي 4 مليارات درهم، 400 مليار سنتيم، على أساس تغطية باقي المبلغ بواسطة قروض بنكية.

وتوقع “مورغان ستانلي” أن تكسب المؤسسة البنكية التي يديرها “سلاومير كروبا” بين 175 نقطة على الأساس، أي 1.75 نقطة مئوية، و291 نقطة، في حال إتمامها عمليات التفويت المعلن عنها عبر وسائل الإعلام، مؤكدا أنها ستترجم إلى زيادة في الأرباح بنسبة 16 في المائة، علما أن المجموعة الفرنسية دخلت نهاية السنة الماضية في مفاوضات لتفويت حصصها في فروعها ببوركينافاسو وموزمبيق، إضافة إلى مشاريع تفويت بالتشيك والمغرب ورومانيا، وكذا لبنكها الخاص في المملكة المتحدة، والفرع المتخصص في السندات، ناهيك عن فرعها الألماني “هانستيك بنك”.

وكشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن لقائه بالرئيس المدير العام لـ”الشركة العامة فرنسا” وحديثه معه بشأن خطط المجموعة لتفويت فروع أفريقية تابعة لها، وأوضح أن إتمام صفقة استحواذ مجموعة “سهام” على “الشركة العامة المغرب” مقيد بشروط محددة، وأن بيع “الشركة العامة فرنسا” لحصصها إلى المجموعة المغربية رهين بقبول ملف طلب ترخيص جديد، ستتم دراسته من قبل البنك المركزي، مع الاطلاع على مشروع المستثمر الجديد والقيمة الإضافية التي يرتقب أن يجلبها إلى القطاع.

.