موازاة مع شروع الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة في الاستماع إلى جمعيات المجتمع المدني وتلقّي مقترحاتها، عبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران عن رفضه لمطلب المساواة بين الجنسين، الذي تطالب به الحركة النسائية التقدمية، واصفا المطالبين بهذا المبدأ بـ”الجهلة”.
رئيس الحكومة الأسبق قال في لقاء تواصلي مع منظمة نساء العدالة والتنمية: “دبا ملي تسمع المساواة كتگول مزيانة، ولكن مكايناش المساواة؛ هناك المساواة في أمور، لكن في العلاقات الزوجية والعلاقة الجنسية بين الرجال والنساء غير ممكن، فكيف تساوي بين من يستمتع في دقائق وبين من يدمر حياتك”، في إشارة إلى العلاقات الجنسية خارج الزواج التي تترتب عنها عواقب على الأنثى.
وأردف موضحا: “هناك أمهات يسألنني كيف يمكن التصرف مع أشخاص تلاعبوا ببناتهن، وهاد الناس (يقصد المطالبين برفع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج الزواج) غاديين بالمجتمع إلى الخراب، واللي كيخلص هو المرأة لأنها هُزمت منذ أن جاؤوا بالمساواة”.
وأضاف أن “الإسلام لم يُساو بين الرجل والمرأة، لكنه حمّل الزوج مسؤولية ما يقع لها طبيعيا”، منوها بالعمل الذي تقوم به النساء في العناية بأسرهن والعمل خارج البيت.
وانتقد بنكيران الوجوه الحقوقية المطالبة بالمساواة بين الجنسين، قائلا إن “المجتمع ماشي هو سيمون دو بوفوار (إحدى الرموز البارزة في الحركة العالمية لتحرر النساء)، ولطيفة الجبابدي، وبوعياش (رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان)، اللي كياخدو خمسة وستة د الملاين وأكثر، ولكن المجتمع هو عموم النساء اللي فاهمين هادشي ولكن ما قادرينش يتكلمو”.
وعاد بنكيران إلى الموقف المناهض الذي واجه به حزب العدالة والتنمية الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، قائلا: “عملنا معركة وربي نصرنا فيها واخا دازت علينا بعض الأشياء مثل الولاية، حيث يمكن للمرأة أن تزوج نفسها”.
الموقف ذاته عبر عنه بخصوص اقتسام الأموال المكتسبة إبان العلاقة الزوجية، قائلا: “بأي حق أنا غادي نكسب الفلوس ويلا دابزات معايا مراتي نعطيها النص، بأي حق، ولا هي دابزاتْ معايا ناخد ليها النص. فلوسي فلوسي وفلوسها فلوسها”.
وأشار إلى أن الزوجة إذا “ظلت صابرة مع زوجها إلى حين وفاته ترث الثمن، لكن إذا تطلقت ستذهب بنصف ثروته، وقد لا تكون أمّا لأولاده”، معتبرا أن إقرار مبدأ تقاسم الأموال والممتلكات المكتسبة أمام قيام العلاقة الزوجية سيجعل الرجال يعزفون عن الزواج، وسيوقع المتزوجين في النزاعات بالمحاكم. وأضاف “هاد الناس (يقصد المطالبين بالمناصفة) في الحقيقة جهلة”.
وذهب بنكيران إلى المطالبة بالتراجع عن الطلاق للشقاق الذي تم التنصيص عليه في مدونة الأسرة لكونه رفع نسبة الطلاق، وفق رأيه.
كما عارض مطلب منع زواج القاصرات، قائلا: “حين تكون الفتاة تتابع دراستها فلا بأس، ولكن كيف يمكن رفض تزويج تلك الفتاة الموجودة في البادية، التي لا يستطيع أبوها أن ينفق عليها وأصبحت لديها مقومات المرأة في ذلك الوسط”. وتساءل “إذا تم رفض تزويجها حتى تكمل ثمانية عشر عاما، فهل سيعود المتقدم لطلب الزواج منها، وإذا لم يعد فعلى عاتق من سيقف ذنب تلك الفتاة؟”.
المصدر: وكالات