قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الأربعاء بالدار البيضاء، إن القطاع الصناعي مدعو لتسريع تحوله الذي يشمل إزالة الكربون لتحسين قدرته التنافسية.
وشددت بنعلي، في كلمة عبر تقنية التناظر المرئي، خلال المنتدى الدولي الثاني للمناطق الصناعية (FIZI)، على أهمية تسريع عملية إزالة الكربون في تحول القطاع الصناعي من أجل تحسين قدرته التنافسية وتعزيز جاذبيته والاستفادة من الإمكانات الاستراتيجية العديدة للمملكة.
وفي هذا الصدد، ذكرت الوزيرة بمشروع الانتقال الطاقي الذي انخرط فيه المغرب في ظل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، التي تشهد ديناميكية قوية استنادا إلى ثلاثة إجراءات عملية، من بينها التطوير على المستوى البيئي للمقاولات الصناعية، من خلال صندوق مكافحة التلوث الصناعي (FODEP)، والميكانزيم التطوعي لمكافحة التلوث الصناعي للمقذوفات السائلة (MVDIH) اللذان مكنا من تمويل أكثر من 125 مشروعا بما قيمته 330 مليون درهم. وعلى المستوى الصناعي، أشارت إلى أنه تم تمويل 6 مشاريع بمبلغ يزيد عن 150 مليون درهم للمعالجة الجماعية للتصريفات السائلة الملوثة، مذكرة من جهة أخرى، ببرنامج إزالة الكربون من الصناعة الوطنية الذي أطلقته الحكومة بهدف الحد من انبعاثات الكربون للصناعات، من خلال الولوج إلى الطاقة الكهربائية المتجددة والتنافسية.
في السياق ذاته، شددت بنعلي على الدور الذي يقع على عاتق المقاولات الصناعية في مجال الاستدامة، مبرزة أن هذه المقاولات مدعوة إلى اغتنام الفرص التي يوفرها الموقع الاستراتيجي للمغرب والاستثمارات والبنى التحتية المتاحة، من أجل تثمين كافة الإمكانات الاقتصادية للمغرب، وتقديم للعالم منتجات وخدمات مغربية ذات قيمة مضافة عالية .
وأشارت إلى أن القطاع الصناعي يعد قاطرة حقيقية لتنمية المملكة ويحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الثروة الوطنية، مبرزة أنه يقع في قلب تحديات الاستدامة من أجل تحويل الصناعة الوطنية نحو تصنيع مستدام وشامل، يرتكز بالأساس على الحد من الآثار البيئية، والاستخدام الفعال للموارد وتعزيز التكنولوجيا النظيفة.
يشار إلى أن الدورة الثانية للمنتدى الدولي للمناطق الصناعية (FIZI) نظمت بمبادرة من “مجلة صناعة المغرب” Industrie du Maroc تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة، حيث شكلت فرصة للمتخصصين لمناقشة سلسلة من القضايا ذات الصلة بالاستدامة وإزالة الكربون من المناطق الصناعية، والعرض العقاري المخصص للبنيات التحتية للقطاع الصناعي، وكذا العقارات المهنية وتبادل الخبرات الناجحة في تطوير المناطق الصناعية على المستوى الدولي.
المصدر: وكالات