قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن مشروع قانون رقم 56.24 يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، “يهدف إلى إعادة تموقع المكتب بشكلٍ أفضل داخل الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانته في سلسلة القيم المرتبطة بالأنشطة التي يشرف عليها، وتحسين حكامته والرفع من أدائه ومردوديته، مما سيمكنه من تعزيز دوره كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني”.
وأبرزت بنعلي أثناء تقديم مضامين مشروع هذا القانون أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، مساء الاثنين، أن “هذا أول مشروع قانون يحول مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة”، موردة أنه سوف يكون “مثالا يُحتذى به لبقية المؤسسات العمومية التي يتعين أن تخضع بدورها للتحول نفسه”.
كما سجلت الوزيرة أن المشروع يعكس اشتغالا على “تثمين أصول المكتب وتطوير موارده”، وكذا “فتح رأس مال الشركة تدريجيا أمام القطاع الخاص، مع احتفاظ الدولة بصفتها المستثمر الأصلي والرئيسي”، بالإضافة إلى “خلق الثروة وتحقيق مردودية أفضل لرؤوس الأموال المستثمرة من طرف الدولة”، و”جعل المؤسسة العمومية فاعلا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والمحلي”.
ولفتت المتحدثة إلى رهان “تحسين حكامة المكتب والرفع من أدائه وتنويع مصادر تمويل محفظة مشاريعه”، ووضحت أن أهم مقتضيات المشروع تتمثل في “منح الشركة الحق في فتح رأسمالها وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، مع احتفاظ الدولة بحق الأغلبية في التصويت داخل أجهزة تداول الشركة، وفي ملكية الأسهم”.
وشددت بنعلي على “إعادة تموقع المكتب” من خلال “تركيزه على المراحل الأولى من سلسلة القيمة لقطاعي الهيدروكاربورات والمعادن، والمساهمة في تزويد النظام المعلوماتي الجيولو-علمي للشركة بالمعطيات المملوكة من طرف الإدارة المكلفة بالمعادن، بهدف تحديد المؤشرات المعدنية الواعدة التي تمكن من الترويج لهذا الرأسمال المغربي لدى المستثمرين الخواص”.
وبينت المسؤولة الحكومية أن المعطيات “ظلّت متفرقة بين المكتب والوزارة، مما جعل المغرب، رغم مساعدته لعدة دول إفريقية في إرساء أنظمتها المعلوماتية الجيولو-علمية، لا يتوفر بعد على نظام وطني متكامل ومستقل”، كاشفة أن “ثمة اشتغالا لإرسائه بشراكة بين أطر الوزارة والمكتب، وستظهر بوادره الأولى خلال الأشهر المقبلة، لأنها تُعد الركيزة الأساسية لجذب الاستثمار”.
وتطرقت وزيرة الانتقال الطاقي إلى كون “الشركة ستمارس أنشطتها في مجال الهيدروكاربورات والمعادن بموجب السندات والتراخيص المنصوص عليها والمنظمة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، خصوصا في ظل عملية تحيين وتجويد القانون رقم 33-13 المتعلق بالمعاجم”.
أما فيما يخص النقل والتخزين للغاز الطبيعي، فقد وضحت بنعلي أن “مشروع القانون منح إمكانية قيام الشركة بهذه الأنشطة بصفة انتقالية وغير حصرية، إلى حين صدور النصوص القانونية المنظمة لنقل وتخزين الغاز الطبيعي، وكذلك النصوص الخاصة بمكتب ضبط الطاقة الذي سيشمل في اختصاصاته مجال الغاز الطبيعي”.
كما أشارت إلى الاشتغال “على تحسين هياكل الحكامة بالشركة، ومنحها الحق في إحداث فروع والحصول على مساهمات في مقاولات عامة أو خاصة، ونقل الأصول والخصوم والحقوق والالتزامات من المكتب إلى الشركة، وتأطير الأنشطة التي تمارسها لفائدة الدولة في إطار اتفاقيات تُبرم بين الطرفين”، وتابعت: “من بين المواد المهمة في مشروع القانون، تلك التي تنص على أنه لا يمكن أن تكون وضعية العاملين بالشركة أقل فائدة من وضعيتهم السابقة داخل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في تاريخ تحويله إلى شركة مساهمة”.
المصدر: وكالات