بنعلي تبرز تحديات الماء والطاقة

قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن تحليل هشاشة الاقتصاد الوطني يضع الأمن المائي والأمن الطاقي تحت الأضواء باعتبارهما نقطتين إستراتيجيتين يمكن أن تؤثرا على استدامته وقدرته التنافسية ومرونته.

وأفادت بنعلي، في كلمة ألقتها الأربعاء في افتتاح النسخة الثانية من “المنتدى الدولي لتعزيز الترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي والبيئة”، بمدينة طنجة، بأن “النموذج التنموي الجديد أكد على أهمية الطاقة كرافعة لجاذبية بلادنا وتنميتها، وعلى قدرة المجالات الترابية على التكيف مع التغيرات المناخية وحماية الموارد الطبيعية، وترسيخ كفاءة الموارد، بما في ذلك الموارد المائية كقاعدة ثابتة”.

وأشارت المسؤولة الحكومية ذاتها إلى أنه “جرى إطلاق عِدّة مشاريع تهدف إلى تطوير الطاقات المتجددة وتعبئة الموارد المائية وتعزيز الأمن الغذائي”، وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.

وشددت الوزيرة ذاتها على “دعم كل مبادرات متكاملة وشاملة على المستوى الترابي تُبرِز أهمية اعتماد الطاقات المتجددة لإدارة المياه كجزء من سياستنا للانتقال الطاقي”، كما عبرت عن دعمها “استخدام تكنولوجيا الطاقات المتجددة في عملية الري، مع تشجيع الممارسات الفلاحية المستدامة من أجل استعادة النظم الإيكولوجية وتوفير سبل العيش المستدامة للفلاحين”.

وسجلت المسؤولة الحكومية ذاتها، في المنتدى المنظم تحت عنوان: “التعاون متعدد المستويات من أجل تنمية مرنة: تفعيل ترابط الماء والطاقة والغذاء والأنظمة البيئية”، أنها تشجع بشكل خاص “المشاريع المُهيكلة بأسلوب مبتكر، التي تعزز كفاءة الموارد، وتتجاوز المقاربات التقليدية داخل القطاع الواحد”.

كما اعتبرت بنعلي أن “الترابط بين الماء والطاقة والأمن الغذائي والنظم البيئية يشكل عاملاً أساسياً للتدبير المندمج للموارد الطبيعية، ويستلزم اتخاذ تدابير عملية مبتكرة، بما في ذلك تعزيز الإطار القانوني، وإصلاح النظام الجبائي، وبناء القدرات على المستويين الوطني والترابي”.

وأوضحت المتحدثة ذاتها أن “تنزيل الحلول المبتكرة يستلزم تعبئة شاملة من خلال إقامة شراكات متينة، وتبادل المعارف والخبرات، وتعبئة الموارد المالية”، مؤكدة في الآن ذاته أن “هذا التنزيل يتطلب تجاوز المقاربات القطاعية التقليدية وكفاءة الموارد البشرية”، وفق تعبيرها.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن “المنتدى يمثل فرصة سانحة لتحقيق تحول فعّال من خلال العمل الجماعي وتحقيق التنمية المستدامة”، منوهة بالتعاون مع جهة طنجة –تطوان-الحسيمة في إطار برنامج حماية البحر الأبيض المتوسط MedProgramme ومشروع إدارة الترابط في المناطق الساحلية المتوسطية، “الذي مكننا من تحسين الحكامة المتعلقة بإدارة قطاعات الترابط بين الماء والطاقة والغذاء والنظم الإيكولوجية”.

كما أفادت بنعلي بأن وزارتها تعمل مع الجهة، بتعاون مع الشراكة العالمية للمياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط “GWP”، على “إعداد وثيقة مشروع ترابط جهوي سيتم عرضها قريباً للتمويل من طرف الصندوق الأخضر للمناخ”، معتبرة أن جهة طنجة – تطوان الحسيمة، على المستوى الترابي، “تسير في الطريق الصحيح نحو تنزيل التوجهات الإستراتيجية الرئيسية لكل من الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والنموذج التنموي الجديد”.