بنطلحة يقارب دفاع الجامعة عن الصحراء

أعلن ماستر “الإدارة والرقمنة وتدبير المنازعات” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة شعيب الدكالي أنه سيدشن بداية مساره العلمي بدرس افتتاحي حول “دور الدبلوماسية الموازية الجامعية في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية”.

وأوضحت معطيات حول اللقاء أن الدرس الافتتاح سيلقيه محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بمراكش مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء، وذلك صباح السبت 14 دجنبر الجاري، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف، بالمدرج الخامس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة.

وعن سياق اللقاء، أشارت المعطيات ذاتها إلى أن “من ينظر بواقعية للتطورات الأخيرة التي تشهدها قضية الوحدة الترابية، سيدرك أن المغرب تمكّن في العقد الأخير من تحقيق مكتسبات مهمة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة، بخصوص تبعية الصحراء الفعلية لسيادتها بالنظر إلى الحجج التاريخية والجغرافية والبشرية التي تثبت ذلك، ويُستحضر في هذا السياق، على سبيل المثال لا الحصر، تعبير العديد من الدول الوازنة عن دعمها وتقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي، في احترام لسيادة المغرب الكاملة على أراضيه، كإطار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل”.

وأكد المنظمون أن “الموقف الثابت للولايات المتحدة الأمريكية شكل حافزا حقيقيا لم يتأثر بتغير الإدارات أو بالظرفيات، والأمر نفسه ينسحب على الجمهورية الفرنسية والمملكة الإسبانية-وهما أدرى بأصل النزاع وحقيقته-اللتين اتخذتا موقفا واضحا ومسؤولا من خلال الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على كامل تراب الصحراء، ودعم مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل، وقد أسس هذا الموقف العقلاني والجريء لمرحلة جديدة من الشراكة المغربية الفرنسية والإسبانية، يتوقع أن تظل صامدة أمام الظروف الإقليمية والتطورات السياسية الداخلية”.

وورد ضمن المعطيات ذاتها أنه أمام هذه الديناميات والتطورات الإيجابية، التي تهم دولا من مختلف القارات، قال الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة: “رغم كل ما تحقق، فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع المزيد من التعبئة واليقظة لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم”، وهو ما يفيد بأن المملكة وإن كانت واضحة في اختياراتها بشأن طبيعة الشراكات الدولية التي تتطلع إليها في مسار استكمال وحدتها الترابية، يبدو أنها واعية بالقدر نفسه بأهمية تنويع آليات القوة الناعمة والعناية برفع القدرات الذاتية، أي إنها مدركة لما تشكله وحدة الجبهة الداخلية من قوة دفع لتعزيز التعبئة الشاملة، والالتفاف الجماعي دفاعا عن المصالح الوطنية العليا.

ومن هنا، أشارت المعطيات حول اللقاء إلى أنه “يمكن الوقوف على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الجامعة المغربية ومكونات البحث العلمي في التعريف بقضية المغرب في كل المحافل الدولية، وشرح عدالة موقفه بالحجج والاستدلالات المنطقية، ولا سيما في ظل ما تعج به هذه المؤسسات من كفاءات علمية وطاقات بحثية وهبت حياتها للبحث في القضية الوطنية والتنقيب عن كل البراهين والأدلة الكافية لدحض كل المزاعم والمغالطات في ظرفية تمر منها قضية مغربية الصحراء بمنعطف حاسم، بعد تزايد عدد الدول التي أكدت اعترافها بمغربية الصحراء وبحق المغرب التاريخي في بسط سيادته على الأجزاء الجنوبية من ترابه الوطني، رغم وجود منحى آخر تجسده أطراف ما زالت تعيش على أوهام الماضي، وتتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن، إما للتغطية على مشاكلها الداخلية الكثيرة، أو الإصرار على خدمة مصالح أو أهداف سياسية خاصة”.

وذكّرت المعطيات نفسها بأن الملك محمدا السادس أشاد في خطابه الموجه لأعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، بـ”الجهود التي تبذلها الدبلوماسية الوطنية، ومختلف المؤسسات المعنية، وكل القوى الحية، وجميع المغاربة الأحرار، داخل الوطن وخارجه، في الدفاع عن الحقوق المشروعة لوطنهم، والتصدي لمناورات الأعداء”.