بنسعيد يقترب من قيادة “البام”.. والمنصوري تتأهب لكشف الموقف النهائي

يتواصل مسلسل التشويق داخل حزب الأصالة والمعاصرة بخصوص الاسم الذي سيقود سفينة “الجرار” بعد المؤتمر المزمع تنظيمه الأسبوع المقبل، الذي فتح باب تلقي الترشيحات للأمانة العامة الجمعة، إذ مازال يراهن الكثير من أعضاء المكتب السياسي وقياديون بارزون في الحزب على إعلان فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني، موقفها الرسمي من الترشح في غضون اليومين المقبلين، لحسم الموضوع.

ووفق مصدر من داخل المكتب السياسي تحدثت إليه جريدة هسبريس الإلكترونية فإن المنصوري “لم تكشف عن موقفها بشكل نهائي”، مؤكدا أن نهاية الأسبوع الجاري ستعرف “عقد لقاء لإعلان المنصوري عن موقفها النهائي من الترشح لمهمة الأمين العام للحزب”.

وأورد مصدر حضر اجتماع المكتب السياسي الأخير برئاسة الأمين العام الحالي عبد اللطيف وهبي أن الأمر “شبه محسوم داخل الحزب”، مبرزا أن الأنظار تتجه إلى المنصوري كخيار أول، وفي حال رفضها الترشح سيتم اختيار وزير الثقافة محمد مهدي بنسعيد لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة.

ووفق المعطيات ذاتها فإن الوزير الشاب “ستكون الطريق معبدة أمامه بشكل كبير نحو الأمانة العامة في حال رفض المنصوري الترشح، إذ يحظى بتأييد ودعم عدد كبير من أعضاء المكتب السياسي”.

وبخصوص موقف الأمين العام عبد اللطيف وهبي من السباق المحتدم في الكواليس بخصوص كرسي قيادة ثاني قوة سياسية في البلاد، رجح المصدر أن الأمين العام “رغم إعلان عدم رغبته في الترشح لولاية ثانية إلا أن الأمور تبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات، خاصة إذا رفضت المنصوري الترشح”.

وشدد المتحدث ذاته على أنه “خلال الـ72 ساعة المقبلة ستكون الأمور محسومة بشكل نهائي، وسندخل المؤتمر بمرشح وحيد يجمع عليه الحزب بمختلف مكوناته”، معتبرا أن “هناك شبه اتفاق على إعلان الأسماء المعنية بالترشح مواقفها النهائية بشكل رسمي خلال هذه الفترة”.

وبدا لافتا في بيان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة حرصه على توجيه رسالة إلى من سماهم “المشككين” بأن التنظيم سيظل “حزب المؤسسات، حزب احترام القانون، حزب الانضباط للقرار الحزبي، حزب صيانة الوحدة النضالية والتنظيمية، حزب التدبير الديمقراطي للمحطات النضالية المصيرية”.

وأكد الحزب عزم الجميع على جعل المؤتمر الوطني الخامس “محطة نضالية أخرى، تكرس المكانة المتميزة لحزب الأصالة والمعاصرة عند المواطنات والمواطنين كحزب ديمقراطي حداثي قوي، قائم على أسس مرجعية ومبادئ تأسيسية صلبة، جعلت منه صرحا سياسيا شامخا بالمشهد السياسي الوطني، وقوة إصلاحية أساسية داخل بلادنا”.