أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الحكومة بلغت مراحلها الأخيرة في إعداد مشروع قانون جديد يؤطر عمل المجلس الوطني للصحافة، مؤكداً أن النص المرتقب يهدف إلى حماية استقلالية المهنة، وضمان ممارستها وفق ضوابط أخلاقية ومهنية.
وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن التجربة السابقة للتنظيم الذاتي كانت محور تقييم شامل، تُوج بإعداد مشروع قانون جديد ناقشته الحكومة شكلاً، فيما لا يزال مضمونه موضوع مشاورات مع الفاعلين المهنيين. واعتبر أن « حرية الصحافة لا يمكن أن تتحقق فعلياً إلا عبر آليات التنظيم الذاتي، وفقاً لما ينص عليه الفصل 28 من الدستور المغربي ».
وشدد بنسعيد على أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، التي أحدثت بمرسوم قانون سنة 2022 بعد انتهاء ولاية المجلس الوطني للصحافة المنتخب سنة 2018، اشتغلت طيلة سنة ونصف على تصور شامل لتطوير المهنة، انطلاقاً من تأطير الممارسة الصحافية إلى مراجعة معايير الدعم العمومي الموجه للمؤسسات والصحفيين.
بالمقابل وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، انتقادات لاذعة للتدبير الحالي، معتبراً أن الوقت التشريعي المتبقي لا يسمح بتنظيم انتخابات المجلس في آجالها، محذراً مما وصفه بـ »العبث » الناتج عن استمرار عمل اللجنة المؤقتة. وقال إن هذه اللجنة « أصبحت طرفاً في بيانات وبيانات مضادة، وخلقت توتراً داخل الجسم المهني »، مستشهداً بخلافها العلني مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
المصدر: وكالات