رفض مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الأربعاء، تخفيض العقوبات في مشروع قانون الصناعة السينمائية، إثر تلقيه مطالب بشأن ذلك من طرف البرلمانيين.
جاء ذلك في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، المخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وأوضح بنسعيد، أن « الهدف ليس هو معاقبة أحد، لكن لكي لا ترتكب المخالفة وجدت العقوبات، ولا بد أن نساعد أكثر المقاولات على النجاح ».
ورفض المسؤول الحكومي ما وصفه بـ »استغلال الإرادة لدعم الصناعة السينمائية في المغرب، من أجل أغراض أخرى غير الصناعة السينمائية ».
واعتبر بنسعيد أن الاكتفاء بعقوبات مخففة، يعني أن مرتكبها سيؤديها ثم يكمل عمله، مشددا على أن « مفهوم الصناعة السينمائية يجب أن يكون مثل الصناعات الأخرى، فالخطأ مثلا في الطائرة كارثي، وفي الصناعة السينمائية إن لم يكن الحزم، لن نصل إلى الهدف المنشود، أي صناعة حقيقية تخلق مهنا، وبالتالي يجب أن نكون صارمين ».
ونص مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية على عقوبات تصل فيها الغرامة إلى 100 مليون سنتيم، وتنص المادة 92 من المشروع، على أنه يعاقب بالغرامة من 50 إلى 100 مليون سنتيم، كل من زاول نشاط الإنتاج السينمائي دون الحصول على ترخيص، أو قام بتنفيذ الإنتاج السينمائي دون الحصول على الترخيص الوطني أو الدولي، وأيضا من قام باستغلال قاعة سينمائية دون الحصول على الترخيص.
كما تنص المادة 93 من نفس المشروع، على غرامة مالية تتراوح بين 30 و50 مليون سنتيم، لكل من قام بالاستغلال التجاري لفيلم سينمائي دون الحصول على تأشيرة الاستغلال التجاري، أو من قام بتصوير فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري دون الحصول على رخصة للتصوير، وبنفس الغرامة يعاقب من قام بتحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية أو الأعمال السمعية البصرية دون الحصول على رخصة.
المصدر: وكالات