بنسعيد: حماية التراث المغربي مسؤولية مشتركة .. ودعم صناعة السينما يزدهر

أكد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن قطاعه الحكومي يتحرك ليس فقط لتسجيل عناصر من التراث المغربي غير المادي في قوائم عالمية (يونسكو وإيسيسكو)؛ بل ينسج “اتفاقية شراكة وتعاون مع عدد من القطاعات الوزارية المعنية”.

وفي هذا الصدد، استدل بنسعيد، الذي كان يتحدث مساء الثلاثاء خلال أولى جلسات الدورة التشريعية الربيعية مجيبا المستشارين عن سؤال شفهي آني في الموضوع، بما وُقع، بداية الأسبوع الجاري، بين قطاعه ووزارة الصناعة والتجارة.

وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن هذه الخطوة تتم “عبر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الذي يعد مؤسسة وطنية مختصة… ونحن بصدد الانطلاق في مرحلة جديدة (الثانية من نوعها) قصد حماية التراث المادي وغير المادي المغربي”.

وتابع شارحا: “هذا لا يقتصر على الصيانة بالتعريفين الدولي والإقليمي؛ بل أيضا عبر الحماية القانونية للتراث المسجل ومختلف الإبداعات المستلهمة منه أو التي تروم تجديده… فالدفاع عن التراث الوطني غير المادي أساسا ليس فقط من اختصاص من قطاع الثقافة، بل نحن كلنا شركاء عبر عدد من المؤسسات والوزارات لنكون آلية قوية بما يُشرك المجموعات المهنية المعنية وكذا تحسيسهم للدفاع عن أنفسهم وحقوقهم”.

وتفاعلا مع نوعية “التدابير المتخذة لصيانة وتثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي بالمغرب”، عدّد الوزير الوصي على قطاع الثقافة “القيام بالأبحاث والدراسات اللازمة للتعريف بعناصر التراث الثقافي الوطني، ثم اتخاذ ما يَلزم للحفاظ عليها وتتبع الدراسات والتدخلات التقنية وتقييمها وتنسيق الأشغال مع ضمان تنشيط وصيانة المعالم التاريخية”، مع ضمان “مهام مراقبة وتنظيم أوراش الحفريات الأثرية فضلا عن جمع الأوراق اللازمة لجرد أماكن التراث بنوعيه المادي واللامادي”.

كما عرج المسؤول الحكومي ذاته ذاكرا “صيانة وإنقاذ التراث الوطني الشفهي والتعريف به، والسهر على تطبيق النصوص القانونية والتشريعية ذات الصلة”، فضلا عن “تنظيم معرض وتظاهرات داخل المغرب وخارجه مع تعزيز الحماية القانونية عبر تسجيل عناصر من تراثنا المغربي في القائمة العالمية لليونسكو والإيسيسكو”، مؤكدا أن الانفتاح على هذه المؤسسات الدولية المختصة يضمن “آليات حمائية قانونيا لتجنب السطو على عناصر التراث المغربي اللامادي على الخصوص”.

الثقافة “صانعة للسياسات العمومية”

في السياق ذاته مجيبا عن سؤال شفهي آني حول “أهمية المسألة الثقافية في السياسات العمومية”، أقر الوزير بمحورية هذا القطاع “الشامل والعابر” لعدد من تقاطعات الأنشطة العمومية بما يشمل مجالات تدخل قطاعات وزارية بعيْنها، مبرزا أن “الثقافة ليست مَعنية (أو مرتبطة) بقطاع واحد”.

وقال بنسعيد مؤكدا أن “السياسة الثقافية تتمدد لتمُس مجالات وفروعا اقتصادية واجتماعية، فضلا عن قطاع التعليم وتربية الناشئة، والذي يعد مرتبطا بشكل وثيق ويحظى بأهمية جد كبرى في هذا الصدد”، وفق تعبيره، قبل أن يستفيض بالشرح أن “مجال القراءة والكتاب يعد نموذجا لعقد شراكات مع الوزارة الوصية ومديرياتها الإقليمية”، مشددا على أبعاد الشأن الثقافي “التربوية والأدبية” ثم “الاقتصادية-الاجتماعية”.

وأضاف بأن “الثقافة هي، كما الرياضة، يمكن لها أن تلعب دورا أساسيا لخلق مِهن جديدة ومواكبتها عبر استدماج دور الذكاء الاصطناعي في الصناعة الثقافية الوطنية والمحلية، وعدم الاكتفاء بتعاون وشراكات مركوية بل مع مجالس الجهات والأقاليم”، ضاربا المَثل بـ”صناعة الألعاب الإلكترونية” (gaming)، مبرزا أن العمل جارٍ لإيجاد أحسن كيفية الدفع بمفهوم الصناعة الثقافية إلى آفاق شبابية أرحب وجعلها مصدر مدخول اقتصادي للشباب والشابات بالمغرب، خاصة مع تطور هذه الصناعات عالميا في الظرف الراهن”.

“ضمان الاقتراض” لمشاريع سينمائية

عن “سُبل دعم صناعة السينما بالمملكة” الذي شكل محور سؤال آخر موجه إلى الوزير بنسعيد، قال الأخير إن “الدعم لفائدة هذه الصناعة المزدهرة ببلادنا استمر مع إشراك جميع الأطراف المعنية”، رغم سياق صعب لتوالي الأزمات وتداعياتها منذ كوفيد-19 الذي أغلق أماكن تصوير شهيرة قبل أن تنهض بقوة من جديد.

“الرؤية شاملة من أجل جذب وتشجيع استثمار وطني أو أجنبي في المجال السينمائي بالمغرب”، أورد وزير الثقافة مستحضرا “تفعيل شراكة مع البنك الدولي لإمكانية توفير ضمانات كافية تسمح للراغبين بأخذ قروض كبيرة لإرساء المقاولات الثقافية لصناعة سينما قوية وجاذبة للسياح”.

كما كشف عن عمل قطاعات حكومية على تعزيز الاستثمارات السينمائية “في إطار شراكة في إطار بهدف إنشاء ‘أستوديوهات مغلقة’ عكس نظيرتها المفتوحة المتاحة حاليا”، بفضل “اتفاقية تم التوقيع عليها ويُنتظر العمل بذلك في الأشهر القليلة المقبلة”.

واستدل بأن “دعم الإنتاجات السينمائية الدولية بلغ، هذه السنة، نسبة 30 في المائة؛ ما يخلُق فرص عمل وبيئة استجابة مناسبة للتطوير والتحفيز. كما حقق المغرب 1 مليار درهم كرقم معاملات في استثمارات القطاع؛ وهي أرقام رغم أنها لا ترقى إلى المستوى العالمي فإنها خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح”.