قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن “جميع السياسات العمومية لقطاع الثقافة بالمغرب موجهة إلى فئة الشباب؛ لعل أبرزها إطلاق “جواز الشباب”، الذي سعى إلى تفعيل مجموعة من الخدمات الثقافية وتيسير الولوج إليها من قبل هذه الفئة”.
وأكد بنسعيد، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، الاثنين بمجلس النواب، أن “هذه الخدمات شملت تلك التي يوفرها قطاع الثقافة وأخرى تُقدم بشراكة مع القطاع الخاص”، مبرزا “اللجوء كذلك إلى تخفيضات مكنت من تحقيق إقبال متزايد على عدد من الفضاءات الثقافية”.
وشدد الوزير الوصي على قطاع الشباب على أن “المعاهد التابعة للوزارة تشتغل على تكوين مجموعة من الشباب وتأهيلهم لسوق الشغل، خصوصا في مجال الصناعة الثقافية، إذ نتحدث في هذا الجانب عن حوالي 140 ألف منصب شغل”.
وأضاف المسؤول الحكومي عينه أن “التحدي يتمثل في الوصول إلى 300 ألف منصب شغل بمجال الصناعة الثقافية مع نهاية سنة 2030؛ وهو ما يتوقف عند التوفر على تكوينٍ يستجيب لانتظارات سوق الشغل”.
في هذا الصدد، طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بـ”إحداث مجالس جهوية للثقافة تكون شبابية بامتياز، يناقِش فيها الشباب وينتقد أيضا إن تطلب الأمر ذلك”، مبرزا في الآن ذاته “الحاجة إلى قياس نسبة مشاركة الشباب في البرامج الثقافية، وإلى إقامة شراكة ذكية بين الدولة والقطاع الخاص لدعم مشاريع تستهدف هذه الفئة”.
ولدى جوابه عن سؤال يخص موضوعا ذا صلة، شدد الوزير بنسعيد على أن “الصناعة السينمائية المغربية تتجاوب مع انتظارات سوق الشغل”، مشيرا إلى أنه “تم، ولأول مرة سنة 2024، الوصول إلى استثمارات للمقاولات الدولية بالبلاد بلغت مليارا و500 مليون درهم”.
وحسب الوزير “البامي”، فإن “حوالي مليونين و200 ألف مواطن دخلوا القاعات السينمائية خلال السنة الماضية؛ مما شجع عددا من المستثمرين على الاستثمار في قاعات جديدة، وبما جعلنا نصل إلى 127 مليون درهم كرقم معاملات برسم 2024”.
وسجل وزير الشباب والثقافة والتواصل أن “التحدي يتمثل في كيفية تشجيع السينما الوطنية حتى تحضر في الأسواق الدولية، بعيدا عن استيراد الأفلام الأجنبية إلى السوق الوطنية”، مبينا “الحاجة إلى تقوية الصناعة الثقافية ودعم المقاولات الإبداعية، بغرض المساهمة في معالجة إشكالية التشغيل”.
المصدر: وكالات