قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، إن “الحيثيات المرتبطة بانتقال تنظيم المعرض الدولي للنشر والكتاب من الدار البيضاء إلى الرباط أوضحتها الوزارة في عدد من المناسبات، إذ كان تنظيم الدورة الأولى في الرباط برسم سنة 2022 نتيجة للاضطرار الذي تزامن مع عدم جاهزية الفضاء في الدار البيضاء بسبب ظروف جائحة كوفيد”.
وأضاف بنسعيد، في جواب كتابي موجه للمستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي، أنه “بالنسبة لتنظيم الدورات اللاحقة فقد كان اختيارا منطقيا مبنيا على النجاح الكبير الذي تحقق مع الدورة الأولى بالرباط، التي صالحت المعرض مع جمهوره، ورفعت جاذبيته الدولية، وجعلت منه عيدا ثقافيا للمغاربة، مؤلفين وقراء، فضلا عن الأدوار التي صار ينهض بها بحلته الجديدة في مجال الدبلوماسية الثقافية”.
وفي المجمل شدد المسؤول الحكومي ذاته على أن “انتقال المعرض إلى الرباط أفرز حصيلة مشرفة لصورة المغرب الثقافي، خصوصا أنه أصبح يجذب إليه عددا من المشاركات الدولية للسفارات ومراكز البحث الأجنبية”، مبرزا أن “ما يبدو تفاوتا بين التكاليف والمداخيل يمكن النظر إليه كاستثمار يتم جني أرباحه الثقافية في المستقبل”.
وقال وزير الثقافة: “بعد أن كانت الانطباعات السلبية هي الغالبة على علاقة المغاربة، والشباب منهم على وجه الخصوص، بعالم الكتب والقراءة، رأينا بفضل هذا المعرض طوابير انتظار طويلة لهؤلاء من أجل شراء كتاب والحصول على توقيع مؤلفه، كما رأينا قاعات الندوات مكتظة عن آخرها بجمهور يتابع آخر ما يستجد في عالم المعرفة والإبداع”.
كما استند المتحدث في جوابه إلى ما سمّاه “الارتفاع التدريجي كل سنة في أعداد الزوار من كافة الأعمار والمستويات”، موضحا أن هذا العدد “انتقل خلال السنوات الأربع الأخيرة من 200 ألف زائر برسم سنة 2022 إلى أكثر من 400 ألف زائر، وهو الرقم الذي حققته الدورة الأخيرة برسم سنة 2025”.
وعلى صعيد المردودية التجارية أورد بنسعيد أن “كل ما تصرفه الوزارة من أجل إنجاح هذا المعرض ينعكس لا محالة على مجموعة من مقاولات النشر المغربية التي يمثل لها المعرض منفذ البيع الرئيسي لمنتجاتها، ويساعدها بالتالي على تحقيق أرقام معاملات تسمح لها بالاستمرار في تحقيق الأرباح وتوسيع أنشطتها وخلق فرص الشغل، إضافة إلى أدوارها الثقافية المعروفة”، وزاد:
“على هذا الصعيد تحقق مقاولات النشر متوسط رقم معاملات يتراوح بين 120 و130 مليون درهم”.
وأردف الوزير: “وإن كانت هذه المكتسبات، سواء منها ذات البعد السلوكي الثقافي، أو البعد التجاري، تستحق أن نرصد كافة الإمكانات المادية من أجل تعزيزها وتكريسها والرفع من مؤشراتها فإن المعرض، وهو يحقق مع كل دورة جديدة توسيعا أكبر لقاعدة جمهوره، يجعلنا نراهن على زيادة ملموسة في الدورات القادمة في أعداد الزوار، كما في المداخيل التي تحققها الوزارة”.
كما أشار وزير الثقافة إلى المداخيل التي تحققها مقاولات النشر، وهو أيضا ما سيقود بالنتيجة، وفقه، إلى “ارتفاع القيمة الإشهارية للمعرض، لكونها قيمة جاذبة لمستشهرين جدد، وكل ذلك من شأنه أن يعزز الأثر الإيجابي على التوازنات المالية للموعد”.
من جهة أخرى ارتكز المستشار البرلماني خالد السطي في سؤاله الموجه إلى بنسعيد على كون “أهداف المعرض تتركز في تعزيز ثقافة القراءة بالمغرب، فيما لا بد كذلك من ضمان التوازن المالي المعقول بين النفقات المخصصة للمعرض ومداخيله التزاما بنجاعة التدبير المالي العمومي وضمان استدامته”.
واعتبر السطي أن الوزارة “نقلت المعرض الدولي للكتاب والنشر من مركز معارض الدار البيضاء إلى الرباط وخصصت لذلك اعتمادات مالية لتحمل تكاليف التنظيم المادي واللوجيستيكي، بما فيها بناء القاعات وتنقل الزوار وإقامة الأروقة والتواصل والترويج الإعلامي، في وقت تظل مداخيل المعرض مقتصرة على تذاكر الولوج وكراء الأروقة”.
المصدر: وكالات