وضعت فاجعة مدينة فاس، التي خلفت مصرع 22 شخصا في انهيار بنايتين سكنيتين بداية الأسبوع الجاري، السلطات المحلية بالدار البيضاء موضع المساءلة في ظل انتشار بنايات عشوائية مشيدة بطرق غير قانونية.
وتنتشر في مقاطعات عدة بالعاصمة الاقتصادية بنايات مشيدة خارج المعايير القانونية، تشكل خطرا على قاطنيها مع تزداد المخاوف من سقوطها في أي لحظة.
وأثارت العديد من البنايات في بعض المقاطعات، على رأسها مقاطعة سيدي مومن، انتقادات من طرف فعاليات مدنية عبرت عن قلقها من السماح بتشييدها في غياب المراقبة من لدن السلطات.
وسجلت فعاليات جمعوية أن السلطات المحلية مسؤولة عن أي كارثة قد تقع على غرار ما جرى بمدينة فاس، على اعتبار أنها تتوفر على سلطة الرقابة والمراقبة لزجر مخالفات التعمير، خصوصا وأن أعوان السلطة يغضون الطرف عن بعض المخالفات الجسيمة.
واستنفرت مصالح ولاية جهة الدار البيضاء-سطات مسؤوليها بعمالات المقاطعات من أجل إحصاء البنايات المشيدة بطرق غير قانونية، التي قد تشكل خطرا على سلامة المواطنين.
ووجهت الولاية تعليمات إلى مختلف المصالح بالعمالات التابعة للجهة من أجل مراقبة مدى توفر بعض البنايات على تراخيص قانونية، وتحديد التغييرات التي أُحدثت على بعض البنايات.
كما أعطت تعليمات إلى اللجان التقنية المحلية من أجل القيام بزيارات ميدانية لمعاينة الطوابق التي تمت إضافتها خارج الضوابط القانونية، ناهيك عن مراقبة نوعية المواد المستعملة في بعض الأوراش.
وفي السياق نفسه، أعطيت تعليمات من طرف السلطات الولائية من أجل تسريع هدم البنايات المصنفة آيلة للانهيار، خوفا من تسببها في كارثة لو قدر وسقطت على أصحابها أو المارة، كما أمر الوالي بترحيل قاطني البنايات التي صدر في حقها قرار الهدم.
المصدر: وكالات