شارك محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، على رأس وفد مغربي هام، في ندوة دولية حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة، نظمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وذلك على هامش الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأكد بلكوش في مداخلته أن المملكة المغربية تلتزم، إلى جانب شركائها الدوليين، بجعل هذه الآليات ركيزة مؤسساتية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا التوجه يعكس وعي المغرب بمسؤوليته في تقوية منظومته الوطنية في مجال الحقوق والحريات، في ظل التحديات المتزايدة التي يعرفها السياق الدولي والإقليمي.
وأبرز أن النقاش الدولي حول الآليات الوطنية يشكل فرصة لتعبئة الجهود المشتركة، وتعزيز الانخراط الجماعي، وتبادل الممارسات الفضلى، معتبرا الندوة محطة جديدة في تطوير مسار هذه الآليات. ودعا إلى استثمار هذه اللقاءات لتقليص الفجوات التنسيقية، وتطوير أدوات مبتكرة لجمع وتبادل البيانات، وضمان الاندماج الفعلي للالتزامات الدولية في السياسات العمومية.
وفي سياق استعراض الدينامية المغربية في هذا المجال، ذكّر بلكوش بكون المغرب من الدول القليلة التي تتوفر على آلية مؤسساتية وطنية مستقلة، منذ إحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان سنة 2011، وهو ما سبق دعوة المفوضية السامية سنة 2012 لإنشاء مثل هذه الآليات، كما أكدته دراسة صادرة عن المفوضية سنة 2016.
واستعرض المسؤول المغربي الجهود التي بذلتها المملكة في السنوات الأخيرة، لا سيما تنظيم أول ندوة دولية حول الآليات الوطنية في مراكش في دجنبر 2022، التي توّجت بإصدار “إعلان مراكش” الداعي إلى إرساء شبكة دولية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هذه الآليات، كما تطرق أيضا إلى صياغة إطار مرجعي دولي مشترك بالتنسيق مع الباراغواي والبرتغال لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
كما ربط المسؤول نفسه الجهود المغربية بالمشاركة الفعالة في الندوة الدولية الثانية بـ”أسونسيون” في ماي 2024، واعتماد “إعلان أسونسيون”، الذي أسّس رسميًا الشبكة الدولية للآليات الوطنية، التي انضمت إليها 24 دولة، وتم خلالها انتخاب المغرب بالإجماع منسقًا للجنتها التنفيذية، إضافة إلى احتضان الدورة العاشرة من “حوار غليون” في مراكش خلال أكتوبر 2024، التي خلصت إلى اعتماد “الإطار التوجيهي لمراكش” كخارطة طريق مرجعية للممارسات الجيدة في هذا المجال.
وأضاف المندوب الوزاري أن المغرب يقوم حاليًا، في إطار ترؤسه للجنة التنفيذية للشبكة الدولية، بإعداد خطة عمل استراتيجية لتفعيل وتنزيل مهام الشبكة، وقد تم بالفعل الانتهاء من مسودة هذه الخطة التي يُرتقب اعتمادها رسميًا خلال الندوة الدولية الثالثة المقرر تنظيمها نهاية سنة 2025 في العاصمة البرتغالية لشبونة.
وأشاد بلكوش في ختام مداخلته بالدور البارز الذي تلعبه المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مواكبة ومرافقة الدول في هذا الورش البنيوي، منوهًا بأهمية إشراك مختلف الفاعلين وتوحيد الرؤى بين الآليات الوطنية، بما يخدم النهوض الفعلي بحقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.
المصدر: وكالات