شيئا فشيئا، بدأت تتضح خلفيات عودة نخبة من القادة المؤسسين لحزب الأصالة والمعاصرة، على نحو مفاجئ، إلى مركز قرار الحزب مع تولي فاطمة المنصوري منصبها منسقة وطنية في فبراير الفائت.
في 11 ماي، وسط اندهاش لأعضاء المجلس الوطني، أعلنت المنصوري عن قائمة أعضاء المكتب السياسي التي طال انتظارها منذ فبراير. كانت الأسماء البارزة تشمل كلا من سمير بلفقيه، مدير المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالرباط، وفتيحة العيادي، وقد كانت وصيفة لفؤاد عالي الهمة في لائحته الانتخابية بدائرة الرحامنة عام 2007، ثم علي بلحاج، وهو أيضا من مؤسسي الحزب.
ما كان يجمع بين هؤلاء الثلاثة هو القطيعة التي أحدثوها مع الحزب، بين بلفقيه الذي خرج متذمرا من مؤتمر 2020 في الجديدة، معلنا استقالته منه بشكل نهائي، ثم العيادي التي لم يعد لها دور في الحزب منذ 2011، ثم بلحاج الذي ظل منذ 2017 على الأقل، يكيل الاتهامات إلى قادة الحزب بدءا من إلياس العماري فحكيم بنشماش.
وفقا للتفسيرات الأولية التي قُدمت لهذه التعيينات، فقد كانت الفكرة أن « الحزب بحاجة إلى جيل من الكفاءات الخاصة بالحزب » سعيا إلى تعويض النقص الحاصل بسبب « تدهور صلات قادة الحزب بقيمه ». من ثمة، بُررت هذه العودة إلى شخصيات قديمة. كنا في « اليوم 24 » قد أشرنا إلى أن مشاركة هذه الشخصيات في أشغال المجلس الوطني يوم 11 ماي، كانت بهدف واحد: أن يكتسبوا العضوية في المكتب السياسي. فقد أُخبروا بذلك سلفا، ولم يكن لأعضاء المجلس الوطني أي دور. ولقد حصل ذلك بالفعل.
لكن العضوية في المكتب السياسي ليست سوى مقدمة لهدف أكبر. في أفق التعديل الحكومي الذي طال انتظاره؛ هل يصبح هؤلاء الثلاثة وزراء؟ كتاب دولة؟ بشكل معين، جرى تسريع موعد اجتماع المجلس الوطني، حيث صودق على قائمة المكتب السياسي. في ذلك الوقت، كانت المناقشات حول مُدخلات التعديل الحكومي قد بدأت.
بدلا عن تسلم قائمة جاهزة من أسماء يجري إقحامها قسرا، كما يحدث عادة، فإن الحزب يسعى إلى أن يفرض أسماءه، ولو عن طريق ترقية أشخاص كان يبدو أنهم قد تقاعدوا من العمل في الحزب. إذا ما تحقق هذا الأمر، فإن المنصوري لن تواجه أسئلة إضافية في حزبها في هذه المرحلة.
لنتذكر في 2021، أن حزب الأصالة والمعاصرة كان مضطرا لاستقدام ثلاثة أشخاص لم تكن بينهم وبين الحزب من الوجهة العملية أي صلات واضحة: عبد الطيف ميراوي، وغيثة مزور، وليلى بنعلي. عين الأول وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ والثانية وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛ والثالثة وزيرة للتحول الطاقي والتنمية المستدامة.
لا تريد المنصوري أن تكرر هذه التجربة. على ما يبدو، فإن التعديل الحكومي فرصة جديدة بهدف إثبات صلاحية هذه الخطة القائمة على العودة إلى القيم الأصلية للحزب منذ أن تولت القيادة في فبراير. من ثمة، فإن الجلبة التي تدور داخل الحزب في الوقت الحالي حول بلفقيه، بلحاج والعيادي ستجعل التعديل الحكومي مثيرا للجدل أكثر، حيث تبرز مجددا التساؤلات بشأن قدرة الحزب على إفراز الكفاءات.
المصدر: وكالات