بعد شهر من واقعة زلزال الحوز، تعود المياه إلى مجاريها مع تسجيل حالة من الاستقرار من قبل الساكنة، التي بدأت تحصل على التعويضات المالية الحكومية والتأقلم مع العيش داخل الخيام، فيما تسارع السلطات لإزالة الحطام.
عمليات إزالة الحطام
مسؤول جماعي بدوار ثلاث نيعقوب بإقليم الحوز كشف أن “السلطات بمختلف جماعات هذا الإقليم تباشر في الوقت الحالي عمليات إزالة مخلفات انهيار البنايات، وذلك قصد مباشرة عملية إعادة البناء”.
وصرح المسؤول ذاته لهسبريس بأن “الأوضاع جد مستقرة، والمواطنين يحصلون على جميع الظروف المواتية من خيم ومستشفيات عسكرية عالية التجهيزات، بالإضافة إلى المأكل والمشرب، والمراحيض، والتعويضات الشهرية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “الإشكال الذي يقف أمام عملية إعادة البناء هو في حالة تقديم مبلغ 140 ألف درهم، مثلا، لصاحب منزل مهدم بشكل مباشر، سيكون من الصعب ضمان رغبته في مباشرة البناء، لذا من المقترحات التي نقدمها، تقديم مبلغ 30 ألف درهم لإنجاز المرحلة الأولية من البناء، ثم صرف ما تبقى طالما تم ضمان استمرارية البناء”.
ولفت مصدر هسبريس إلى أن “تقديم مبالغ إعادة البناء للمقاولين أمر غير مضمون، لأنهم يطلبون أكثر من هذا المبلغ وسيضعون شروطا أخرى سترفع من مبلغ الدعم المحدد”، مشددا على أن “إعادة البناء يجب أن ترافق خصوصيات المنطقة وفق التعليمات الملكية، إلى جانب بحث طرق البناء وتكييفها مع طبيعة المنطقة”.
بداية التأقلم
بدأت ساكنة منطقة أنكال بإقليم الحوز تلملم جراحها بشكل تدريجي، خاصة مع توفير السلطات مختلف الوسائل الضرورية، من خيام مدرسية وأخرى عبارة عن مستشفيات عسكرية ميدانية، إلى جانب التعويضات المالية المقدمة (2500 درهم)، في حين ما يزال هاجس إعادة البناء حاضرا.
محمد واكريم، من ساكنة دوار “إينغد”، قال إن “ساكنة الدوار بدأت تتوجه منذ أيام إلى مركز الجماعة من أجل تلقي تعويض مالي يصل إلى 2500 درهم”.
وأضاف واكريم، في تصريح لهسبريس، أن “الأوضاع مستقرة، ونحس بأننا نعيش وسط حالة من الهدوء والاستقرار، لأن الجميع بدأ يعيش حياته من جديد”.
وتابع بأن “العيش داخل الخيمة أصبحنا نتأقلم معه رغم هاجس المطر”، مشيرا إلى أن “الساكنة بدأت تحس بالهدوء عكس الفترة السابقة”.
وكشف ابن دوار “إينغد” الذي عرف 11 حالة وفاة جراء الزلزال، أن “عمليات الإحصاء في هذا الدوار والدواوير الأخرى انتهت”، مبينا في الوقت ذاته أن “الإشكال الوحيد هو موعد إعادة بناء منازلنا”.
وبخصوص الأوضاع النفسية لساكنة هذا الدوار، أكد واكريم أن “من أعرفه هنا بدأ يتجاوز الوضع، لأنه رغم كل شيء فهو مرغم على العودة إلى حياته وتقبل ما حصل”.
ولفت المتحدث لهسبريس إلى أن “رجال هذا الدوار والدواوير الأخرى يفكرون في العودة إلى حقولهم، لكن ذلك صعب في الوقت الحالي نظرا لصعوبة الطريق المؤدية إليها”، مشيرا إلى أنه “فيما يخص المساعدات فهي متوقفة منذ 3 أيام تقريبا، ومع التعويضات المقدمة يمكن تجاوز هذا الأمر”.
بنوك متنقلة
في دوار إمين تلا الذي شهد دمارا واسعا، بدأت الساكنة تتأقلم هي الأخرى مع الوضع ولو بصعوبة، خاصة مع الخيام، إذ قال محمد إن “عديدين من ساكنة هذا الدوار أصيبوا بأمراض متفرقة نتيجة العيش هنا (الخيام)، لكن الأمر أصبح يعرف نوعا من التأقلم”.
وبخصوص التعويضات المالية المعلن عنها، أكد المتحدث ذاته أنها “بدأت تصرف بشكل تدريجي، وعديد من المواطنين حصلوا على مبلغ 2500 درهم”.
وفيما يتعلق بطريقة صرفها، كشف محمد وجود بنوك متنقلة قرب الدواوير، إذ “فور حصول المتضرر على رقم سري وبطاقة بنكية جديدة، يتوجه لصرف تعويضه في هاته البنوك المتنقلة، وهي طريقة جيدة للغاية”.
وزاد أن “المساعدات قليلة في الوقت الحالي، لكن ساكنة دوار إمين تالا وغالبية الدواوير لا تعرف نقصا من حيث الغذاء في الوقت الحالي، ربما قد تحتاج إلى ذلك في وقت آخر”.
وشدد المتحدث لهسبريس على أن “أهم شيء يطرح في الوقت الحالي هو موضوع السكن؛ فعمليات الإحصاء انتهت بشكل كلي، ونريد مباشرة العمل في أقرب وقت”، منبها إلى أن “قدوم المطر سيجرف كل شيء، ولا نعلم كيف سنواجه ذلك”.
المصدر: وكالات