وصلت نهاية الأسبوع الجاري شحنة كبيرة من الأغنام المستوردة إلى ميناء الجرف الأصفر بإقليم الجديدة، تقدر بحوالي 19500 رأس قادمة من البرتغال.
وتأتي عملية استيراد الأغنام البرتغالية، على بعد أسابيع فقط من استيراد المغرب شحنات من الأغنام الإسبانية تضم 10 آلاف رأسا.
“الأغنام الإسبانية شبيهة بالسلاسة المغربية” وفق بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، الذي اطلع عليها.
ولجأت الحكومة إلى الاستيراد من أجل ضمان استقرار الأسعار على غرار ما قامت به بشأن الأبقار، التي استورد منها المغرب ما يناهز 30 ألفا لتوفير اللحوم الحمراء التي تجاوز سعرها المائة درهم للكيولغرام.
رئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية في ماي المنصرم، تعهد بتوقيف الاستيراد في غضون سنة، بعدما يعود القَطيع الوطني إلى مستواه السابق على الأزمة.
وفيما صرح مُحمد الصديقي وزير الفلاحة، الأربعاء المنصرم في برنامج تلفزي، بكون ارتفاع أسعار الأضاحي لهذه السنة سَيتراوح بنسبة ما بين 15 إلى 20 بالمائة مقارنة بالعام المَاضي، غير أن أسعار الأضاحي تعرف ارتفاعا في مختلف الأسواق المغربية، وفق تصريحات لمُواطنين أفادوا بأن السعر ارتفع هذه السنة بمبلغ يصل إلى 1500 درهم للرأس.
وطالب الخراطي بتحديد أسعار الأضاحي المُسْتوردة المُدعمة من قبل الدولة بمبلغ يصل إلى 500 درهم للخَروف الواحد، على غرار تسقيف أسعار المواد المدعمة من صندوق المقاصة.
وهو ما يراه وزير الفلاحة غير ممكن بالنظر إلى أن السوق مفتوح بموجب قانون حرية الأسعار، وأرجع سبب ارتفاع الأضاحي إلى الجفاف وتعدد الوسطاء في عملية بيع الأكباش سيما في الأسواق الموجودة بالمدن.
بينما تظل الأسعار معقولة في الأسواق القروية بالنظر إلى التعامل المباشر بين مربي الماشية والزبون.
وأقر الوزير بعدم قدرة الحكومة على التحكم في المضاربة في أسعار الأضاحي، لأنها لاتعرف هؤلاء الوسطاء في حالة وقوع مشكل في الأضحية رغم ترقيمها.
ويتوفر المغرب حاليا على 5.8 مليون رأس مرقم من الأغنام والماعز والإبل، بينها 5 ملايين رأس من الأغنام، و600 ألف من الماعز توجد ب214 ضيعة ووحدة للتسمين.
بينما يوجد حوالي مليون رأس من الماشية لايتم تسويقها وهي التي يحتفظ بها الفلاحون لأنفسهم لذبحها بمناسبة عيد الأضحى.
المصدر: وكالات