بعدل جدل الاقتطاعات من أجور الموظفين .. المساهمات اختيارية‬ وتطوعية

بعد الجدل الذي رافق قرار الحكومة بإقرار اقتطاعات تضامنية من أجور الموظفين والوزراء لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية بهدف تحمل النفقات المرتبطة بهذه الكارثة الطبيعية، قال منشور لرئيس الحكومة إن هذا الإجراء سيتم بصفة اختيارية وتطوعية.

وأوضح المنشور الذي توصلت به هسبريس أنه بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، فيمكنهم، بصفة اختيارية وتطوعية، المساهمة بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر).

وأضاف المنشور الموجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، أن تفعيل هذا الإجراء سيتم بناء على استمارة بمثابة ترخيص، مخصصة لهذا الغرض، يتم توقيعها من طرف الموظف أو العون أو المستخدم، مؤكدا أنه بالنسبة للموظفين والأعوان الذين تتولى مديرية نفقات الموظفين التابعة للخزينة العامة للمملكة أداء أجورهم، ستباشر اقتطاعات هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور من طرف المديرية المذكورة؛

أما يتعلق بموظفي وأعوان الجماعات الترابية، وبمبادرة من رؤساء هذه الجماعات أو الآمرين بالصرف بها، أورد المصدر ذاته، سيتكلف القباض التابعون للخزينة العامة للمملكة بالقيام بعملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور.

وأبرز منشور رئيس الحكومة أنه فيما يخص مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، ستتولى المصالح المكلفة بأداء الأجور في هذه الهيئات عملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور، مؤكدا أن هذه المساهمات ستحول إلى الحساب رقم 126 المفتوح لهذا الغرض بجميع فروع بنك المغرب.

وجاء ضمن البلاغ ذاته أن هذه المساهمة تأتي تجسيدا لروح التضامن التي ما فتئ الشعب المغربي بكل شرائحه يعبر عنها في مناسبات عديدة، ولما أعربت عنه مختلف الفعاليات المهنية والنقابية من تجند للمساهمة في المجهود الوطني التضامني بمناسبة هذا المصاب الجلل.

ويساهم الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام والمندوب الوزاري، وفق المصدر نفسه، بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.

وضمانا لتحقيق هذا العمل التضامني الوطني، طالب رئيس الحكومة بإعطاء تعليمات للمصالح التابعة وللمؤسسات والمقاولات العمومية للعمل على إنجاز هذه العملية في أحسن الظروف، كما أهاب بوزير الداخلية العمل على تمديد مقتضيات هذا المنشور على موظفي وأعوان الجماعات الترابية والهيئات والمجموعات التابعة لها.