تشبثت بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب بالشراكة البينية مع الرباط، حيث لفتت إلى أن قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بحرية الصحافة يخص فقط هذه المؤسسة ولا يلزم التكتل الأوروبي الذي يحافظ على أسس التعاون الذي يمتد لأزيد من نصف قرن.
وقالت باتريشيا لومبارت كوزاك، سفيرة ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إن “البرلمان الأوروبي عبارة عن مؤسسة مستقلة في صياغة قراراتها الداخلية”، مبرزة أن القرار المعني بالجدل “اعتمدته المؤسسة بعد إجراء المداولات بين الأحزاب السياسية المختلفة”.
وأضافت المسؤولة الأوروبية، في ردها على مراسلة سابقة للأمين العام لحزب الحركة الشعبية حول ابتزاز البرلمان الأوروبي للمغرب، أن “المغرب والاتحاد الأوروبي يحافظان على علاقات ثنائية تمتد لأزيد من نصف قرن، ويواصلان تدعيم هذه الشراكة”.
وواصلت الوثيقة: “مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المنعقد في 27 يونيو 2019، أكد رغبة الشركاء في الدفع قدما بالشراكة الاستراتيجية بين القطبين قصد مواجهة تحديات العالم المعاصر، عبر تطوير العلاقات المتميزة والمزدهرة بينهما”.
وذكرت سفيرة ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، في هذا الجانب، بأن “جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، شدد على أهمية الشراكة القوية والاستراتيجية بين المغرب والاتحاد على ضوء زيارته إلى المملكة في الخامس والسادس من يناير الفائت”.
كما هنأ جوزيب بوريل، أضافت الوثيقة، المغرب على انتخابه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معتبرة أن هذه الخطوة سـ”تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان”، لافتة كذلك إلى أن “الممثل السامي للاتحاد الأوروبي تطرق في زيارته إلى أهمية احترام الحقوق الأساسية المرتبطة بحرية الصحافة وحرية التعبير، حيث سيواصل الاتحاد العمل مع المغرب بخصوص هذه الموضوعات”.
وتطرق تقرير حديث لمؤسسة البرلمان الأوروبي بشكل مستفيض إلى أوضاع حرية الصحافة والتعبير بالمملكة المغربية، إذ طالب بإنهاء “المتابعة القضائية التي طالت عدداً من الصحافيين”، واصفا وضعية حرية الصحافة بـ”المتدهورة” في السنوات الأخيرة.
لكن المؤسسات المغربية، بما يشمل البرلمان المغربي، انتقدت مضامين التقرير سالف الذكر؛ لأنه يتدخل في السيادة الوطنية للمملكة، نظرا لخروجه عن الاختصاصات الشرعية والسياسية للبرلمان، وهو ما يدخل في دائرة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة.
المصدر: وكالات