من أبرز ما حمله مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، المعروض على مسطرة المناقشة والتعديلات التشريعية، تعزيز نجاعة آلية “إعانة الدولة لدعم اقتناء السكن”، وتدقيق بعض جوانبها التطبيقية، باقتراح الجهاز الحكومي تعديل مقتضيات المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023 التي تضمنت الإعلان عن هذه الإعانة.
وفي مادته الثامنة يقترح المشروع الجديد تغيير وتتميم المادة سالفة الذكر عبر تحديد “كيفيات رفع الرهن”؛ كإضافة مستجدةٍ سيتم العمل بها “ابتداء من فاتح يناير 2026” في حال إقرارها.
وبحسب ما ورد في نص مشروع قانون المالية لسنة 2026 فإنه فضلا عن “استفادة مقتني هذه المساكن من إعانة الدولة لدعم السكن بشرط أن يكون حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة في ما يخص السكن، وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن”، أُضيف مقتضى آخر مفاده أنه “يمكن للمالِكين على الشياع الاستفادة من هذه الإعانة”.
كما تمت مراجعة وتعديل باقي الشروط، أبرزها “إلزام المستفيدين من إعانات دعم السكن، الراغبين في رفع الرهن قبل انقضاء مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، بإعادة مبلغ الإعانة إلى الدولة”.
ويُرفع الرهن، حسب ما استقرأته هسبريس في الوثيقة، “بعد انقضاء مدة خمس سنوات، على أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تثبت تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي خلال الفترة المذكورة”.
وبينما أتيحَت للمالكين “على الشياع” الاستفادة من هذه الإعانة، ألزموا بإعادة مبلغ الإعانة إلى الدولة “في حالة تفويت السكن قبل انتهاء مدة خمس سنوات”.
وفي حالة أخرى تُلزِم الدولة بإعادة مبلغ الإعانة عند ثبوت “عدم تخصيص السكن المقتنى للسكن الرئيسي” خلال المدة ذاتها، أي خمس سنوات.
وبالتحديد “يُرفع الرهن في حالتيْن حددهما مشروع مالية العام المقبل في: 1 – قبل انقضاء مدة خمس سنوات، ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي في حالة إعادة مبلغ الإعانة المذكورة للدولة من طرف المستفيد، 2- بعد انقضاء مدة خمس سنوات سالفة الذكر، بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد بتخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي خلال المدة المذكورة”.
أما الوثائق المذكورة فلم يشمَلها أيّ تغيير، وتتمثل في: – طلب رفع الرهن – نسخة من عقد البيع، وكذا نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة؛ فضلا عن نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية”، وفق ما كان نص عليه قانون المالية لسنة 2023.
يشار إلى أن الحكومة جددت “التزامها”، وفقاً للمذكرة التقديمية لمشروع ميزانية السنة المالية 2026، بـ”تعبئة الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل هذه الآلية، وذلك لمواكبة الدينامية المسجلة على طلب دعم السكن”، مستدلة بأنه “منذ انطلاق العمل بالآلية الجديدة للدعم المباشر للسكن مطلع سنة 2024، وإلى حدود 17 أكتوبر 2025، استفاد أكثر من 68.800 مواطن من دعم الدولة، بغلاف مالي إجمالي قُدر بـ 5,6 مليارات درهم”.
وحسب المعطيات الرسمية أبانت البيانات المتعلقة بتتبع هذا البرنامج عن “ارتفاع بنسبة 35 في المائة في عدد المستفيدين خلال النصف الأول من سنة 2025، مقارنة بالفترة عينها من السنة الماضية”؛ فيما عدّت المذكرة هذا التطور “مؤشرا إيجابيا يعكس آفاق انتعاش القطاع والإقبال المتزايد على آلية الدعم، سواء خلال ما تبقى من سنة 2025 أو خلال السنوات المقبلة”.
المصدر: وكالات