لم يعد اقتناء كتب مدرسية مستعملة مرتبطاً بطرق توفير الأسر المحدودة الدخـل للمقررات الدراسية إبان فترة الدخول المدرسي لأبنائها، بل أصبحت بعض الأسر التي يدرس أبناؤها أيضاً في المدارس الخصوصية أكثر إقبالاً على محلات استبدال المقررات الدراسية المستعملة بسبب غلاء بعض الكتب المدرسية المبرمجـة في مدونة اللوازم المدرسية بالقطاع الخاص، والتي يتراوح بعضها ما بين 300 درهما إلى 400 درهماً في بعض التخصصات .
اقتناء الكتب المستعملة بعد استبدالها بمقررات مستعملة، أصبحت ممارسة مشاعة للعموم بسوق سيدي يوسف بحي الباطوار بمدينة أكادير، وهو الأمر الذي أصبح السمة الغالبة لمختلف المكتبات بالسوق بعد تراجع الإقبال على منشورات الرواية والقصص..
فغالبا ما ترمق عيناك كتباً بالية ومكدسة من حين لآخر في أروقة السوق، والتي تجذبك لتكتشف محلاً صغيرا لا يتجاوز ثلاثة أمتار ونصف مليئ بإصدارات وضعت لسنوات بالرفوف دون أن تفتح لمرة واحدة.
مهدي شاب في الثلاثينات من عمره يبيع الكتب بأحد المحلات التجارية بالسوق، قال إن استبدال الكتب المدرسية بأخرى مستعملة أصبحت السمة الغالبة لدى أغلب طلبات زبنائه طيلة العطلة الصيفية الحالية، وأغلبهم أولياء التلاميذ والتلميذات بالقطاع الخاص، والمتمدرسون بأشهر المدارس الخصوصية بالمدينة.
وأضاف أن السبب راجع بالأساس إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، حيث يجد أغلب الآباء صعوبة في توفير موارد مالية كافية لاقتناء الكتب المدرسية الحديثة الطبع والمرتفعة السعر، فعلى سبيل المثال -يضيف المتحدث- مقرر دراسي خاص باللغة الفرنسية بالقطاع الخاص يبلغ سعره 300 درهم إلى 400 درهم، حيث يباع نفس الكتاب مستعملاً بنصف سعره أو أقل، حسب ظروف ونوعية الكتب المستعملة التي قدمها الزبون مقابل ذلك.
المصدر: وكالات