اتهامات مثيرة تلك التي وجهها 14 شخصا ضد محمد بريجة الذي يستعد إلى ترشيح نفسه لمنصب رئيس عمالة الدارالبيضاء والتي تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة.
مصدر هذه الاتهامات شكوى قدمها 14 شخصا إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء
الشكاية تزعم أن بريجة وعد المشتكين الـ14 بالاستفادة من السكن منخفض التكلفة الذي تدعمه الدولة، بدعوى توفره على نسبة من هذه الشقق، وسيقوم بتفويتها إليهم بأثمنة تفضيلية. هذه الأثمنة تقدر ما بين 60 ألف درهم و 160 ألف درهم.
يدعي المشتكون أنهم دفعوا المطلوب منهم لفائدة بريجة، وتلقوا في المقابل، اعتراقات بدين لكن باسم وسيط آخر في هذه العملية.
ردا على ذلك، رفض بريجة بشدة هذه الاتهامات وقال في تصريح لـ »اليوم 24″، إنها عبارة عن تشويش وتصفية حسابات سياسية لاسيما وأنه على مشارف انتخابات رئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء خلفا لسعيد الناصري القابع في السجن المحلي في عكاشة على خلفية قضية « اسكوبار الصحراء ».
وأشار بريجة إلى مساره الطويل في عالم السياسة والإدارة، مؤكدا على أنه خلال مسيرته المهنية التي تمتد لأربعين عامًا، لم يتم إثبات أي اتهام عليه بالاختلاس أو النصب على أي شخص. بل على العكس، فقد أكد بريجة أنه لطالما كان يبادر بمساعدة الأشخاص بدلا من النصب عليهم، وفقا لقوله. وشدد في هذا السياق على ثقته الكاملة في القضاء.
وأورد بريجة أن هذه ليست المرة التي يواجه فيها مثل هذه الاتهامات مكتفيا بالقول « اللهم هذا منكر ».
إلى ذلك تنص المادة 540 من القانون الجنائي على مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى
أعمال تمس مصالحه
المصدر: وكالات