برنامج احتجاج تصعيدي في محاكم المغرب

أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن برنامج احتجاجي تصعيدي يتضمن إضرابات عن العمل، مع تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقرات العمل، وتنظيم وقفة على المستوى الوطني أمام وزارة المالية، فضلا عن عقد ندوات صحافية.

وحدد بلاغ نقابي أصدره المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، توصلت به هسبريس، البرنامج التصعيدي في خوض إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية يومي 20 و21 مارس الجاري، وإضراب آخر إنداري يومي 17 و18 أبريل القادم، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمل خلال اليوم الأول من الإضراب، وعقد ندوة صحافية، فضلا عن التوقف عن العمل أيام 07 و08 و09 ماي المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 08 ماي أمام وزارة المالية.

وجدد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، عبر بلاغه دائما، تشبثه بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، وطالب رئيس الحكومة بالتدخل لضمان احترام المنهجية، التي أقرها لتدبير الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل، باعتبار ذلك حقا لا تنازل عنه، يستلزمه واقع الهيئة وحجم الأعباء التي أضيفت على عاتقها منذ إقرار استقلالية السلطة القضائية، وخروج التنظيم القضائي بصيغته الجديدة.

وأوضح البلاغ النقابي أن التظيم القضائي الجديد أضاف أعباء على عاتق هيئة كتابة الضبط كتحصيل الضرائب من المحامين، فضلا عن إقصاء موظفي العدل من كل الإجراءات، التي تم إقرارها لفائدة الوظيفة العمومية منذ سنة 2011، بدءا بحذف السلم الخامس إلى زيادة النقط في نسبة الترقية بالاختيار.

ونبّهت الهيئة النقابية الجهات المعنية إلى أن هيئة كتابة الضبط ما بعد استقلالية السلطة القضائية ليست هي ما قبل هذا الإجراء، ولا في تعدد السلط التي تخضع لها، والتي يفترض أن تمتّع، وفقا لذلك، بنفس الأوضاع المادية والاعتبارية للسلط التي تتقاطع معها في الاختصاص والأعباء.

وعبرت عن أسفها لـ”تنكّر مكونات الحكومة لمخرجات الحوار القطاعي بقطاع العدل، رغم تشبث النقابة باعتبارها الأكثر تمثيلية بهذا الحوار، مع بذل كل المساعي لتجنيب القطاع أي توتر، غير أن هذاالحرص جوبه بتجاهل يؤكد أن الحكومة لا تتعامل ولا تحاور إلا من له القدرة على خلق الأزمة وتعطيل مصالح المواطنين”.