برلماني يحث وزيرة المالية على ملاحقة شركات تخالف القانون في أداء الفواتير عبر الإنترنت

حث النائب البرلماني أحمد العبادي عن حزب التقدم والاشتراكية، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، على “زجر الشركات التي تُحَمِّلُ زبناءها مصاريف إضافية غير مشروعة”، خلال أداء الفواتير عبر الإنترنت.

وأوضح النائب البرلماني أن مجلس المنافسة، وقف مؤخراً، على ممارسةٍ تجارية تقوم بها شركاتٌ مختلفة، وتنطوي على تَحميل الزبناء تكاليف أداء الفواتير عبر خدمة الأنترنيت، في الوقت الذي تُعتبرُ هذه الشركات هي المستفيد الأول من هذه الوسيلة.

واعتبر مجلس المنافسة، أن من شأن هذا الأمر عرقلة حرية المنافسة، لأنَّ الظاهرة، من دون شك، فيها إخلالٌ بمقتضياتٍ من القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ومَسٌّ بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وساءل النائب البرلماني الوزيرة حول الإجراءات التي سوف تتخذها، في إطار الاختصاصات والواجبات الموكولة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل مراقبة وضبط ورصد الشركات التي تُضيف أعباء مالية إضافية إلى زبنائها من جراء اعتماد الأداء الرقمي الذي تستفيد منه هي بالدرجة الأولى؛ والتدابير التي يمكن اتخاذها من أجل زجر هذه الممارسة المنافية لقواعد المنافسة الاقتصادية الشريفة والمُضِرَّة بوضعية المستهلك.