وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول « إسقاطات الزيادة في أسعار قنينات البوتان وحكامة المنافسة في السوق ».
وطرح النائب أسئلة: حول من هم وكم عدد الفاعلين الأساسيين في ميدان استيراد وتخزين وتعبئة وتوزيع غاز البوتان؟ وهل تتوفر شروط المنافسة الحرة والمشروعة في هذا القطاع؟ وما هي المبالغ التي تستفيد منها الشركات المعنية من صندوق المقاصة؟
وما هي الكميات الحقيقية المستوردة من غاز البوتان، وهل هي متناسبة فعلاً مع المبالغ المستخلصة من صندوق المقاصة؟ وما متوسط سعر استيراده؟ وكيف ينعكس انخفاض هذا السعر في السوق الدولية على أثمنة البيع في السوق الوطنية؟ وما هوامش الربح المتاحة للفاعلين في السوق الوطنية؟
وتضمن التساؤل الانعكاسات والإسقاطات التي ستترتب على قرار الزيادة في أسعار قنينات غاز البوتان على مستوى موارد الميزانية؛ وعلى صعيد أرباح الفاعلين؛ وعلى مستوى الزيادات المتوقعة بخصوص أثمنة خدمات ومنتوجات ترتبط بسعر غاز البوتان (المواد الفلاحية؛ المواد الغذائية؛ الخبز؛ خدمات الفنادق والمطاعم والمقاهي)؟
وجاء السؤال بعد قرار الحكومة رفع سعر قنينات غاز البوتان الكبيرة من فئة 12 كيلوغرام بـ 10 دراهم، ورفع ثمن قنينات الغاز الصغيرة من فئة 3 كيلوغرامات بدرهمين ونصف الدرهم.
وجاء في السؤال أن هذا القرار الحكومي، في هذا الوقت المتسم بالغلاء المتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية، يؤكد عدم قدرة الحكومة على إيجاد بدائل تمويلية للورش الاجتماعي دون المساس بالقدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات المستضعفة، لا سيما بالنظر إلى أن الزيادة المقررة عامَّة ولم تستهدف فقط كبار مستغلّي دعم غاز البوتان.
وأشار البرلماني حموني إلى أنه منذ بداية الألفية الثالثة تضاعف حجم استهلاك المغرب ثلاث مرات من الغاز، وبلغت الواردات الوطنية من غاز البوتان 2.78 مليون طن في سنة 2022، بكمية إضافية سنوية تقدر بنحو 100 ألف طن، أساسا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوربا. وفي 2022 تم استهلاك أزيد من 227 مليون قنينة من فئة 12 كلغ، بما يكافئ نحو 2.73 مليون طن سنويا؛
كما أن حصة دعم البوتان بلغت نحو 1.6% من الناتج الداخلي الخام في 2022 و5.8% من الميزانية، وبلغ متوسط دعم قنينة البوتان 68 درهما في 2023.
المصدر: وكالات