وجه عبد الصمد حيكر، برلماني حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بشأن قرارات الهدم في المدينة القديمة للدارالبيضاء.
وقال عبد الصمد حيكر، في سؤاله، بأن مناطق عديدة بالمدينة القديمة شهدت تدخلات مكثفة من السلطات العمومية من أجل إفراغ وهدم عدد من المباني والممتلكات الخاصة، بحضور وازن لرجال السلطة وممثلي السلطات الأمنية المختلفة.
واشار إلى أن الساكنة تشتكي من غياب تواصلٍ مسؤول معهم قصد توضيح، أهداف العملية وتحسيسهم بما هو مطلوب منهم مع إمكانية فتح حوار معهم. فضلا عن غموض أهداف هذه العملية وطبيعتها، مما جعل العديد يحذر من أن يستثمر ذلك في مضاربات عقارية.
وأضاف حيكر، أنه تبعا لغياب التواصل المطلوب، فإن ساكنة المدينة القديمة عموما، أصبحت تعتبر أن هذه العملية هي في حقيقتها ترمي إلى “تهجير قسري” لتحقيق أهداف غير معلنة على حساب حقوقهم المكتسبة ولصالح فئات أخرى معينة من مضاربين وغيرهم، كما يعتبرونها لا تتماشى مع المشروع الملكي المتعلق بتأهيل المدينة القديمة.
وقال إن بعض الساكنة تفاجأت بأوامر شفهية بالإفراغ بدعوى تنفيذ قرارات الهدم الجزئي أو الكلي، منها ما يرجع إلى سنة 2019، دون تمكينهم من مدة كافية كي يتدبروا أمورهم؛ وهو ما ترتب عنه تشرد العديد من الأسر، بالإضافة إلى عدم احترام مقتضيات القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري، بما فيها إيجاد حلول لإيواء قاطني المباني المهددة بالانهيار.
ولفت إلى عدم الاعتداد بالخبرات التقنية الحديثة التي ينجزها السكان على نفقتهم، لدى مكاتب خبرة معتمدة، سيما منها تلك التي تثبت عدم وجود ما يدعو إلى هدم عدد من المباني التي يكون قد صدر بشأنها قرار للهدم.
ووجه حيكر مجموعة من الأسئلة إلى وزير الداخلية، من بينه سؤاله عن طبيعة التدخلات التي تقوم بها السلطات في المدينة القديمة بالدار البيضاء، والتي تستدعي إخلاء العديد من البنايات والممتلكات الخاصة؟ وما الذي يمنع الوكالة الحضرية من الإعلان عن طبيعة التدخلات التي يتم القيام بها وأثار مخاوف الساكنة، بالنظر إلى دورها الأساسي في ذلك؟
وساءل علاقة هذه التدخلات بالمشروع الملكي المتعلق بتأهيل المدينة القديمة بالدار البيضاء؟
وما هو البرنامج المسطر في هذه العمليات؟ وما هي آجاله؟ عن برنامج إيواء قاطني المنازل المشمولة بعمليات الهدم؟ل
المصدر: وكالات