وقف استدعاء شركات خاصة لمجلس النواب من أجل مساءلتها من طرف “المجموعة الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية”، أمام تقدم أشغال المجموعة وإنهاء تقريرها وتقديمه لمكتب المجلس، بحسب مصدر لهسبريس.
المصدر ذاته أكد أن أعضاء المجموعة البرلمانية سيجتمعون مع راشد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، من أجل الحسم في طلب بعض الأعضاء الاستماع إلى بعض الشركات الخاصة، من ضمنها شركات المحروقات، بعد أن توقف النقاش قبل أشهر حول مشروعية هذا الطلب ومدى انسجامه مع القوانين المؤطرة لعمل اللجان المؤقتة داخل المؤسسة التشريعية.
وشدد مصدر هسبريس على أن تقرير اللجنة اكتملت مضامينه تقريبا، باستثناء بعض المحاور والإضافات التي سيتم إدراجها بعد الحسم في موضوع الخلاف.
وكانت المجموعة عقدت اجتماعات متعددة مع عدد من القطاعات المتدخلة في مجال ضبط الأسعار، على رأسها مجلس المنافسة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة، فضلا عن عقد اجتماع مع ممثل صندوق النقد الدولي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكان مكتب مجلس النواب وافق على إحداث المجموعة الموضوعاتية لضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية، بعد توصله بطلب من فرق ومجموعة المعارضة.
واستندت المعارضة في طلبها الموجه إلى رئيس مجلس النواب إلى المادة 119 من النظام الداخلي للمجلس، التي تنص على أن مجموعات العمل الموضوعاتية تحدث بقرار من مكتب المجلس، بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية.
ويشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.
وتحال التقارير التي تعدها المجموعات الموضوعاتية على مكتب المجلس، الذي يقرر في مآلها، وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل مناقشتها في الجلسة المذكورة.
وتتألف المجموعات الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية، ويراعى في تشكيلها مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة. كما يسند مكتب المجلس رئاسة المجموعة إلى أحد أعضائها على أساس التمثيل النسبي.
المصدر: وكالات