طالبت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، باتخاذ إجراءات لإنقاذ المقاولات المغربية من سيف الفساد المسلط عليها من طرف الإدارات العمومية.
وسجلت النائبة في سؤال كتابي وجهته إلى القطاع الوزاري المذكور، أن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لعام 2023 كشف أن 23% من المقاولات المغربية صرحت بتعرضها لأحد أشكال الفساد خلال العام الماضي، حيث كانت الرشوة الشكل الأكثر شيوعا بنسبة 13%، متبوعة بكل من استغلال النفوذ وأخذ الفوائد غير المشروعة بنسبة 7% لكل منهما، ثم الشطط في استعمال السلطة بنسبة 6%.
كما أفاد التقرير، تقول باتا، بأن 13% من المقاولات التي تواصلت على الأقل مرة واحدة مع موظفين في القطاع العام والخاص، صرحت بأنها دفعت أو طلب منها دفع رشوة في إطار تعاملاتها مع هؤلاء الموظفين. وبخصوص الدوافع الأساسية لطلب الرشوة، فقد أبرز التقرير بأن 62% من الحالات كانت بهدف الحصول على خدمة تستحقها المقاولة، و57% لتسريع الإجراءات أو الحصول على الأسبقية، و24% لإنهاء أو تجاوز الإجراءات الإدارية والتعقيدات.
وقد أظهر البحث الوطني حول تفشي الفساد في المقاولات، أن 51% من المقاولات المستجوبة قبلت طلب دفع الرشوة، فيما رفضت 31% من المقاولات الدفع وواصلت إجراءاتها، بينما 12% رفضت دفع الرشوة وتخلت عن مواصلة الإجراءات. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن إجراءات الوزارة للحد من انتشار ظاهرة الرشوة في التعاملات بين المقاولات والقطاعين العام والخاص.
ودعت النائبة إلى الكشف عن خطط الوزارة لتعزيز شفافية الإجراءات الإدارية بهدف تقليل حاجة المقاولات اللجوء إلى دفع الرشاوى لتسريع أو تسهيل خدمات تستحقها. وكذا تبيان استراتيجية الوزارة لتحسين آليات الرقابة، وتعزيز ثقافة رفض الفساد داخل المقاولات.
المصدر: وكالات