ترأس نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم الجمعة بالعيون، أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب، التي خُصصت لحصر الحسابات المالية لسنة 2023، ومناقشة برنامج عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2025، إضافة إلى تقييم مدى تنفيذ الميزانية خلال السنة المالية 2024.
وأكد بركة، خلال الاجتماع الذي حضره إلى جانب عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، عمال أقاليم طرفاية، بوجدور والسمارة، وعدد من ممثلي الهيئات المنتخبة والمؤسسات المعنية بتدبير الموارد المائية، أن المغرب يواجه تحديات متزايدة على مستوى الموارد المائية، في ظل الجفاف الذي تشهده مناطق عدة للسنة السابعة على التوالي، مما يستدعي تعزيز الجهود الحكومية لتدبير المياه بطريقة أكثر استباقية ونجاعة.
وأبرز وزير التجهيز والماء، في كلمة له بالمناسبة، أن التوجيهات الملكية السامية تشكل مرجعية أساسية في التعامل مع هذه الإشكالية، من خلال التأكيد على ضرورة الحكامة الرشيدة للموارد المائية، والاستثمار في مشاريع استراتيجية لضمان الأمن المائي.
وعرف الاجتماع استعراض عدد من المشاريع المهيكلة، التي تروم تعزيز التزويد بالماء الشروب وتحسين تدبير الموارد المائية بجهتي العيون- الساقية الحمراء والداخلة- وادي الذهب، إذ تم تقييم مشروع إعادة تأهيل سد الساقية الحمراء، الذي تضرر بفعل فيضانات سنة 2016، والذي بلغت نسبة تقدم أشغاله 74 بالمائة، مع توقع استكمالها خلال متم سنة 2025، إلى جانب مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة، الذي وصلت نسبة إنجازه إلى 65 بالمائة، إذ يرتقب أن يوفر 17 مليون متر مكعب سنويا من المياه المحلاة.
كما تناول الاجتماع، الذي احتضنت أشغاله ولاية جهة العيون، تفاصيل الشروع في تشغيل محطة تحلية مياه البحر بمركز أمكريو، التي توفر 5 ملايين متر مكعب سنويا، وحفر وتجهيز 27 ثقبا استكشافيا لدعم مياه الشرب، في إطار جهود تعزيز الفرشات المائية الجوفية.
وتعليقا على التراجع الملحوظ في التساقطات المطرية خلال الموسم الهيدرولوجي 2023-2024، الذي انعكس سلبا على مستويات المياه الجوفية، شدد وزير التجهيز والماء على ضرورة تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة، بما في ذلك توسيع محطة معالجة المياه الأجاجة بالوطية وطانطان لتعزيز قدراتها الإنتاجية، وإنجاز بحيرات تلية بإقليم السمارة بهدف تعزيز تغذية الفرشات المائية، وكذا إطلاق مشروع استعمال المياه العادمة المعالجة لري المساحات الخضراء في العيون والداخلة كحل بديل لتخفيف الضغط على الموارد الطبيعية.
وفي سياق التدبير التشاركي والحوكمة المائية، تمت المصادقة على عقد التدبير التشاركي للفرشة المائية بالداخلة، الذي تم إعداده بتنسيق مع جميع المتدخلين، استنادا إلى توصيات مجلس الحوض المائي المنعقد في 21 يناير 2025، مع التأكيد على ضرورة تعزيز آليات المراقبة والتدبير المستدام، من خلال إشراك مختلف الفاعلين واعتماد حلول تكنولوجية مبتكرة.
كما تمت المصادقة في السياق ذاته على أربعة مشاريع اتفاقيات تتعلق بتدبير الموارد المائية، إضافة إلى خمسة عقود امتياز تهدف إلى تحسين الحكامة المائية، قبل أن تختتم أشغال المجلس الإداري بزيارة ميدانية لسد الساقية الحمراء للاطلاع على مدى تقدم أشغال هذا المشروع الحيوي.
وفي هذا الصدد، قال بركة إن هناك إرادة قوية لمواصلة الجهود الهادفة إلى تحسين إمكانية الولوج إلى الموارد المائية، خاصة في المناطق التي تواجه تحديات مائية، تبعا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الجانب، مضيفا أن “الوزارة تعمل على تعزيز مشاريع تحلية المياه، إذ يتم تطوير محطة تحلية الأولى من نوعها بجهة الداخلة تعتمد على الطاقات المتجددة”.
وأكد بركة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هناك وعيا متزايدا بأهمية حماية الفرشة المائية، وهو ما يتطلب بحسبه “اتخاذ تدابير استباقية للحفاظ عليها وضمان استدامتها للأجيال القادمة”، مبرزا أن “بناء سد الساقية الحمراء يشكل ركيزة أساسية في تعزيز الموارد المائية، وتأمين حاجيات الساكنة والقطاع الفلاحي، وفق رؤية متكاملة تروم تحقيق الأمن المائي في المنطقة”.
كما شدد المسؤول الحكومي على أهمية انخراط جميع الفاعلين، بما في ذلك الجماعات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في جهود الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استهلاكها، مشيرا إلى أن “الوزارة أطلقت حملة وطنية تحسيسية لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الماء، مع توفير حلول تكنولوجية متطورة لتتبع استهلاك المياه وضبط عمليات التوزيع”.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن “الحكومة ستواصل مجهوداتها لضمان التدبير الأمثل للموارد المائية، مع التركيز على الاستثمارات، التي تضمن الأمن المائي للمواطنين وتعزز التنمية المستدامة في مختلف جهات المملكة”.
المصدر: وكالات