كشفت نتائج النسخة الثالثة من البحث الوطني حول الرابط الاجتماعي ـ القطب المدني عن ارتفاع منسوب ثقة المغاربة في “المؤسسات السيادية” للمملكة، إلى جانب المؤسسات التعليمية، موازاة مع استقرار ثقتهم في المجتمع المدني وتدنّيها بخصوص المؤسسات التمثيلية.
وأوضحت نتائج هذا البحث الذي أعدّه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بعد إخضاعه حوالي 6 آلاف فرد لاستطلاع (ما بين دجنبر 2022 وفبراير2023)، أن ثقة المغاربة في “المؤسسات السيادية” ارتفعت مقارنة مع سنتي 2011 و2016، إذ حقّقت 6,7 من أصل 10 نقاط، بينما بلغت نسبة الثقة في المؤسسات التعليمية 7,2 نقطة. أما أدنى تقييم فقد آل لصالح الثقة في المجتمع المدني التي ظفرت بخمس نقاط فقط.
وبحسب المصدر نفسه، فإن “درجة الثقة في المؤسسات السيادية والتعليمية هي الأعلى، في حين إن الثقة المؤسساتية لا تزال تواجه صعوبة في ترسيخ ذاتها في فضاء الديمقراطية التمثيلية، على الرغم من التحسن النسبي الذي تم تسجيله منذ سنة 2011”.
وتطرّقت نتائج البحث الوطني ذاته لمعطى “ثقة المغاربة في بعضهم البعض”، حيث أشارت إلى أن 80 في المائة منهم يعتبرون أن “الناس غير جديرين بالثقة”، في حين إن نسبة 20 في المائة منهم فقط ترى أنه “يمكن الوثوق بمعظم الأشخاص”، مقابل 5 في المائة في سنة 2011، وهو ما اعتبر من بين “علامات التحسّن”، وفق المصدر نفسه.
وأظهرت نسخة 2023 من البحث الوطني الاجتماعي ـ القطب المدني “تراجع مخاوف المغاربة بشأن الأمن”، بمعنى أنه “لم يعد الشغل الشاغل لهم، إذ انخفضت نسبة المواطنين الذين لا يشعرون بالأمن المطلق، في حين إن نسبة 84,7 في المائة منهم عبروا عن إحساسهم بالأمن الجيد”.
في سياق متصل، أظهرت النتائج المذكورة أن 71 في المائة من المغاربة يعتقدون أن “الفضاء الافتراضي يشكل تهديدا للتماسك الاجتماعي في المغرب”، في حين إن 85 في المائة منهم يرون أن “وسائل التواصل الاجتماعي تساهم في انتشار الأخبار الكاذبة والزائفة”.
وفي الشق المتعلق بالاقتصاد، أكد 37 في المائة من المغاربة “ثقتهم في الآفاق الاقتصادية للمملكة على الأمد المتوسط (5 سنوات)”، في حين بقي 45 في المائة منهم محايدين، بينما تنظر نسبة 18 في المائة من المغاربة بعين “متشائمة” إلى المستقبل الاقتصادي للمملكة.
وعبّر 84 في المائة من المواطنين (من خلال اعتماد النتائج المتوصل إليها) عن “خوفهم من أن تكون الأزمات العالمية الحالية مصدر قلق بالنسبة لهم مستقبلا”، في حين إن 16 في المائة منهم يرون خلاف ذلك في المستقبل، مما يبرز “ثقة استشرافية لديهم حول المغرب في السنوات المقبلة”، بحسب البحث نفسه.
أما بخصوص الشق الهوياتي، فإن المغاربة يعتبرون أن “التعلّق بالوحدة الترابية للمملكة هو أولى محددات الهوية المغربية، يليه الانتماء إلى الإسلام، ثم معرفة تاريخ المغرب والحديث باللغتين العربية والأمازيغية”؛ فنسبةُ التأكيد على أهمية الحديث بهذه اللغة (أي الأمازيغية) ارتفعت مقارنة مع السنوات الماضية، محققة 6 نقاط من أصل 10.
كما قارب البحث الوطني حول الرابط الاجتماعي ـ القطب المدني كذلك اختيارات المغاربة في الحديث باللغات، حيث أظهرت النتائج أن 50,8 في المائة منهم فضلوا الحديث بلغات مختلفة، في حين إن 49,2 منهم تمسّكوا بخيار الحديث باللغة نفسها.
وضمن المحور المتعلق بـ”اللغات التي يجب التدريس بها”، أعرب 73,5 في المائة من المواطنين المغاربة عن تفضليهم اللغة العربية الفصحى كلغة تدريس رئيسية، وهي النسبة التي تراجعت مقارنة بنتائج البحث الوطني لسنة 2016، في حين إن 5 في المائة منهم فقط يناصرون اللغة الأمازيغية “لغة رئيسية للتدريس”.
ولفتت نتائج البحث الوطني المذكور إلى كون المغاربة يعتبرون أن الفقر والظلم الاجتماعي والرشوة والانتهازية من بين “العقبات الرئيسية التي تحول دون عيشهم بسلام مع الآخرين”، في حين إن عقبتيْ “الفضاضة” و”التطرف الديني” جاءتا في آخر ترتيب هذه العقبات.
المصدر: وكالات