باقتضاب شديد، علق الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمني باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على تقرير مثير للجدل أصدره المجلس الأعلى للحسابات الأسبوع الفائت، وتضمن معلومات عن طريقة صرف بعض الأحزاب السياسية للدعم الإضافي الذي تقدمه الدولة بهدف إنجاز دراسات وأبحاث.
جوابا منه عن سؤال حول موقف الحكومة من التقرير الذي أثار ردود فعل كبيرة، أبرزها كان تنديد حزبين هما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والعدالة والتنمية، وكلاهما من المعارضة، قال بايتاس “إن الحكومة في تعاطيها مع مختلف المؤسسات الدستورية تتعامل في إطار احترام دقيق للدستور ولمختلف القوانين المنظمة لهذا المؤسسات”.
ينتمي بايتاس إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الذي نال غالبية الأموال التي خصصت لذعم الدراسات. إلا أن هذا الحزب لم يعقب بتاتا على ملاحظات المجلس بعد نشرها في نسختها النهائية، مكتفيا بما سبق أن أدلى به عندما بعث إليه ذلك المجلس بملاحظاته.
على خلاف ذلك، كال حزبا العدالة والتنمية والاتاحاد الاشتراكي انتقادات شديدة إلى المجلس الأعلى للحسابات، وقد اعتبرا تقريره الأخيرة “إلهاء عن القضايا الحقيقية” للناس.
المصدر: وكالات