في أول رد على السجال السياسي الذي رافق اتهام المعارضة للأغلبية الحكومية بـ »المكر »، على خلفية دعوتها إلى تشكيل لجنة استطلاعية وليس لجنة تقصي حقائق، كما دعت لها المعارضة، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المشرع الدستوري خص البرلمان سواء مجلس النواب أو المستشارين بآليات رقابية، مهمة ومختلفة ومتعددة، والتقدير السياسي لترجيح آلية رقابية دون أخرى يبقى من الاختصاصات الحصرية للبرلمان، ولكل النواب والمستشارين في إطار التزاماتهم داخل الأغلبية أو المعارضة.
ونأى بايتاس بنفسه عن الدخول في مواجهة مفتوحة مع المعارضة على خلفية تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الدعم الحكومي المخصص لـ »الفراقشية »، قائلا في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « لا يمكنني أن أرجح اختيارا دون آخر، والحكومة في إطار العلاقات التي تجمعها بالبرلمان، وفي إطار مهامي كوزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان، تسهر على أن هذه العلاقات ما بينها وبين البرلمان، تكون علاقات كما أقرت بذلك المحكمة الدستورية والمجلس الدستوري في مختلف قراراتهما، مبنية على التوازن والتعاون.
إلى ذلك، اتهم نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الأغلبية الحكومية، بالمكر، بسبب دعوتها إلى تشكيل لجنة استطلاعية وليس لجنة تقصي حقائق، كما دعت لها المعارضة.
وقال بنعبد الله في مقال توصل به « اليوم 24″، إن الأغلبية الحكومية تواجه السقوط في مأزق سياسي وأخلاقي وقانوني أمام الرأي العام الوطني، بسبب واقعة مليارات الدراهم التي أهْدَرَتْهَا، ولا تزال، من المال العام، بدون أيِّ أثر إيجابي على المواطنين، من خلال الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والجُمركية لفائدة مستوردي الماشية.
المصدر: وكالات