أثار موضوع منسوب تجاوب الحكومة مع البرلمان نقاشا مطولا بين ممثلي الأغلبية الحكومية ونواب عن المعارضة، الاثنين، بالقبة البرلمانية، وذلك تفاعلا من الطرفين مع مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الذي اعتبر أن “هذه الحكومة هي الأكثر تجاوبا مع أسئلة أعضاء غرفتي البرلمان”.
وأوضح بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة النواب البرلمانيين، أن “الحكومة توصلت منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، إلى غاية السابع عشر من أكتوبر الجاري، بما يصل إلى 17 ألفا و965 سؤالا، أجابت عن 12 ألفا و935 سؤالا، وذلك بنسبة 72 في المائة”، مشيرا إلى أن المعارضة لوحدها طرحت 11 ألف سؤال، وتوصلت بـ 7 آلاف و724 جوابا، بنسبة 70,26 في المائة”.
ومضى المسؤول الوزاري في سرد مجموعة من الأرقام التي تخص هذه النقطة، مقارنا بين أداء الحكومة الحالية في التفاعل مع البرلمان وأداء حكومتي حزب العدالة والتنمية، موردا أن الأولى تلقت 17 ألفا و264 سؤالا، وأجابت عن 7 آلاف فقط، بنسبة 40,72 في المائة، في وقت تلقت الحكومة الأخيرة 15 ألف سؤال، أجابت عن 8 آلاف، بما يصل إلى 54,49 في المائة كنسبة تجاوب.
كما كشف بايتاس أن “الحكومة الحالية تلقت من مجلسي البرلمان 22 ألفا و911 سؤالا، أجابت عن 16 ألفا و297 سؤالا، وذلك بنسبة تجاوب تصل إلى 71,13 في المائة”، مؤكدا أن عدد الأسئلة الشفهية لوحدها وصل إلى أزيد من 11 ألفا، تمت الإجابة عن 2220 سؤالا، قبل أن يعيد التشديد على أن هذه الحكومة هي أكثر الحكومات تجاوبا مع الأسئلة الكتابية والشفهية”.
مطالب برفع إيقاع التفاعل
سعيد باعزيز، برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية-المعارضة الاتحادية انبرى للرد على الوزير المنتدب، قائلا: “من المنطقي أن يتزايد عدد الأسئلة الشفهية لأن الحكومة فشلت في تدبير عدد من الملفات”، مسجلا أن “التجاوب مع الأسئلة الشفهية ليس معيارا، لأن المعيار هو كم عدد الجلسات التي حضرها الوزراء، مع وجود وزراء لا يحضرون أساسا”.
باعزيز طالب بايتاس بالكشف عن “عدد الأسئلة التي تم فيها احترام الآجال الدستورية المحددة في 20 يوما”، قبل أن يتابع بأن “الحكومة تحتاج إلى تأطير في بناء أجوبتها على أسئلة البرلمانيين. لدينا في اللجان مواضيع لا يتم الاستجابة لها من قبل مسؤولين في الحكومة. هناك من يطلب منا عدم الإتيان به مرتين في السنة إلى اللجنة”.
محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، دخل بدوره على الخط، مثمنا ما جاء على لسان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، موردا أن هذا الأخير “كرّس مبدأ التعاون بين السلطتين”، مع إشارته إلى “طموح الرفع من منسوب تفاعل الحكومة مع الأدوات الرقابية البرلمانية بخصوص بعض القطاعات”.
أما رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، فثمن هو الآخر الأرقام التي كشف عنها مصطفى بايتاس، مقرا بـ “وجود مجهود يساهم فيه الجميع، بما فيه الحكومة التي تحث وزراء على التفاعل مع النواب”، منتقدا مضمون أجوبة بعض الوزراء، مشيرا إلى أن “آخرين لا يجيبون على الأسئلة أساسا”.
وعاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان للتشبث بالأرقام التي أدلى بها في البداية، حيث أكد، في الردّ على النائب سعيد باعزيز، أن “الحكومة التزمت بالتفاعل مع الأسئلة”، قائلا: “الحكومة هي التي أجابت. وهل الأشباح هم من أجابوا؟ هل المندوبون هم الذين أجابوا؟ هذه الحكومة من أكثر الحكومات حضورا”.
دعم الجمعيات
في سؤال منفصل يخص دعم جمعيات المجتمع المدني، أجاب المسؤول الحكومي ذاته بأن “تقرير الشراكة الخاص بسنوات 2019 و2020 و2021 يشير إلى أن الدعم العمومي لفائدة الجمعيات وصل إلى 12 مليار درهم. وليس هناك فرق في الشروط بين العالم القروي والحضري”، موردا أن “تأخر الدعم يرتبط بكون هذا الأخير من المال العام الذي يحتاج للتدقيق والمراقبة حتى يصل إلى وجهته الصحيحة”.
ونفى بايتاس أن يكون هناك “إقصاء لجمعيات مشتغلة في الدفاع عن القضية الوطنية”، إذ كشف أن وزارته “لم تتوصل بطلب من أي جمعية تشتغل في مجال القضية الوطنية ولم تتفاعل إيجابا معها؛ فطلباتُ العروض التي أطلقتها حاليا ترتبط بدعم الديمقراطية التشاركية والرقمنة، حيث استفادت منها حوالي 91 جمعية تم صرف الشطر الأول لها، على أن يتم صرف الأشطر الأخرى لها مع التأكد من تطبيق تحمُّلاتها”.
المسؤول الحكومي ذاته أوضح أن “مسطرة الدعم بسيطة، ومنشورُ رئيس الحكومة في هذا الصدد واضح؛ فالدعمُ الذي يقل عن خمسين ألف درهم يُمكن منحه مباشرة، في حين إنْ كان يفوق هذا الرقم فيجب المرور عبر طلبات العروض”، مؤكدا الاشتغال الوزاري على “دمقرطة طلبات العروض وإعلام مختلف الجمعيات بها من أجل أن تتقدم لها وتتم دراسة ملفاتها”، خاتما: “هدشي خاصو مرسوم، وحنا تناقشو هاد المسائل”.
المصدر: وكالات