تعليقا على تجميد « طرانسبرنسي » لعضويتها في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، احتجاجا على ما وصفته بتجميد أخنوش لأشغالها، فال الناطق الرسمي بام الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إنه « لمواجهة ظاهرة الفساد، يجب أن تتظافر مختلف الجهود، دولة ومؤسسات ومجتمع مدني »، مؤكدا أن « أي تراشق أو محاولة رمي المسؤولية أو الشيطنة، لن تخدم بلادنا في هذا المجال ».
وأضاف بايتاس في الندوة الصجافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « موضوع محاربة الفساد سبق للحكومة أن تحدثت فيه من مستويات متعددة، وقامت بإجراءات مهمة وملموسة ».
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة، « بالنسبة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2016- 2025، تحقق إلى حد الآن 76 بالمائة من أهدافها، وتمكنا من تعزيز ورش إصلاح الإدارة من خلال إصدار مجموعة من القوانين المهيكلة ».
وتحدث بايتاس عن « إخراج ميثاق المرافق العمومية وقانون تبسيط المساطر الإدارية ومرسوم الصفقات العمومية »، وقال إن هذا الأخير، « منح ضمانات أكثر من أجل تطويق أي محاولة استعمال المال العام في غير غايته »، مشيرا أيضا إلى « مواصلة مشاريع التحول الرقمي، لأن الرقمنة هي السبيل لمحاربة الفساد ».
المصدر: وكالات