أفاد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن قرار الأخيرة تعميم العمل بالمجموعات الصحية الترابية على كافة التراب الوطنية، بمصادقتها على 11 مرسوما لتحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات هذه الهيئات، يأتي بعد تحقيق تجربة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ما وصفها بـ”نتائج ملموسة”.
وقال بايتاس للصحافيين خلال الندوة الأسبوعية التي تعقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن الحكومة “قامت بإطلاق تجربة في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث تمّت مرحلة التجريب”، ثم “الوقوف على نجاح هذه التجربة”.
كلام الوزير يخالف رؤية التنسيق النقابي لقطاع الصحة في هذا الشأن؛ إذ انتقد التنسيق ورفض قرار التعميم بعد مرور أربعة أشهر “فقط” من بدء العمل بالمجموعة الصحية في جهة طنجة، وقال: “تريد الحكومة تعميم هذه التجربة على 11 جهة بدون أي تقييم لها؛ ما يجعلها تعبث بقطاع الصحة وبمصير العاملين”.
وأورد بايتاس أن الإصلاح المرتبط بالمجوعات الصحية الترابية “مؤطر بالقانون الذي أحدث المجموعات الصحية الترابية، أساسا 12 مجموعة على الصعيد الوطني”.
وأوضح الوزير أن “هذا تغيير جديد في المنظومة الصحية، على اعتبار أن طريقة تدبير القطاع الصحي سابقا، أي قبل المصادقة على القانون، كانت تتم بشكل مركزي”، معتبرا أن “هذه المركزية كانت تفوّت مجموعة من الإمكانيات التي يمكن أن تعبأ، خاصة على مستوى تطوير العرض الصحي، وأيضا تسريع التدخلات الصحية لفائدة المواطنين، وفي توفير الموارد البشرية”.
وأكد أن “إرساء المجموعات الصحية الترابية” يأتي تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، وتابع: “هذه المراسيم الجديدة ليست مجرد خطوة إدارية، بل هي انتقال مختلف تماما من نمط تدبير يقوم على المركزية نحو آخر يكرّس الجهوية بشكل واضح”.
إنها، وفقه، تكرّس “الانتقال الرسمي من مرحلة التجريب نحو مرحلة التعميم، لتغطية كافة التراب الوطني بنظام صحي موحد وفعال”، وبالتالي، يضيف الوزير، “ستصبح المملكة مجهزة بـ12 مجموعة صحية ترابية وفعالة مع مطلع السنة المقبلة”.
“نتائج ملموسة”
وشدد بايتاس على أن “النموذج الذي تمّ تجريبه في طنجة قدّم نتائج ملموسة؛ أولا على مستوى الهيكلة، حيث تمّ عقد مجلس الإدرة وأيضا إدماج مهنيي الصحة، واستمرارية أداء الخدمات، خاصة في شقها المرتبط بالأدوية والتغذية وغيرها”.
كذلك، جرى، بحسب المصدر نفسه، “تفعيل البرنامج الطبي الجهوي، الذي يهدف إلى عقلنة العرض الصحي وتوزيع الموارد حسب الحاجيات الحقيقية للساكنة”.
وأضاف: “أيضا، تعتمد المجموعة الصحية الترابية لهذه الجهة على شبكة واسعة من البنى التحتية التي أصبحت اليوم تحت تدبير موحد ومندمج”.
وبالتالي، يخلص الوزير، فإن “حوالي أزيد من 300 مؤسسة صحية تشتغل الآن ضمن هذه المنظومة الجهوية الواحدة التي تعتمد نظام حوكمة جيدا، ومسارات علاج واضحة، واستعمالا مشتركا للموارد والتجهيزات”.
وأكد أنه بموجب المراسيم الـ11 المصادق عليه، تمّ “تحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية في ممارسة اختصاصاتها في فاتح الشهر الثالث الموالي لانعقاد أول مجلس إدارة”، موضحا أنه “بعد انعقاد كل المجالس، سوف تباشر المجموعات عملها”.
وكانت الحكومة تداولت وصادقت، في مجلسها المنعقد اليوم الخميس، على 11 مرسوما بتحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية في مختلف جهات المملكة، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
وتتعلّق المراسيم المحددة لتاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية في ممارسة اختصاصاتها بالمرسوم رقم 2.25.1044 يهم المجموعة الصحية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، والمرسوم رقم 2.25.1045 يتعلق بالمجموعة الصحية الترابية لجهة فاس-مكناس، والمرسوم رقم 2.25.1046 يتعلّق بجهة العيون-الساقية الحمراء، والمرسوم رقم 2.25.1047 بخصوص جهة الشرق، والمرسوم رقم 2.25.1048 بشأن جهة كلميم-واد نون، والمرسوم رقم 2.25.1049 يتعلق بجهة سوس-ماسة.
بالإضافة إلى المرسوم رقم 2.25.1050 المتعلق بمجموعة جهة درعة-تافيلالت، والمرسوم رقم 2.25.1051 الخاص بمجموعة بني ملال-خنفيرة، والمرسوم رقم 2.25.1052 المتعلق بمجموعة جهة الداخلة-وادي الذهب، والمرسوم رقم 2.25.1053 الذي يهم جهة الدار البيضاء-سطات، والمرسوم رقم 2.25.1054 يتعلق بجهة مراكش-آسفي.
المصدر: وكالات