من منبر الندوة الحكومية الأسبوعية، زوال اليوم الخميس (ثاني نونبر الجاري)، جددت الحكومة المغربية-على لسان الناطق الرسمي باسمها-تأكيد ثبات الموقف المغربي تجاه ما يجري منذ السابع من أكتوبر المنصرم على الأراضي الفلسطينية، مع دعوة الرباط المتجددة إلى خفض التصعيد وتسهيل فتح ممرات إنسانية في قطاع غزة المحاصر.
وتزامناً مع بلاغ وزارة الشؤون الخارجية الذي أكد “تجديد تعبير المملكة المغربية، التي يرأس ملكها محمد السادس لجنة القدس، عن قلقها البالغ واستيائها العميق في ظل استمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة”، ذهب مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في المنحى ذاته، مشددا على ثبات موقف المغرب من القضية الفلسطينية.
بايتاس الذي تفاعل مع سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية في الموضوع خلال الندوة ذاتها، لا سيما “تطورات وأنباء تخص المغاربة العالقين في القطاع وتحركات أممية وعربية لإصدار قرار يُدين ويوقِف رحى الحرب الدائرة”، قال إن “موقف المملكة واضح جداً لا يحتاج إلى كثير من الشرح ولا التفسير”.
وزاد: “في علاقة بالتطورات وما يقع الآن في غزة، هناك بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم. كما أن هناك مجموعة بيانات سابقة أصدرتها وزارة الخارجية طيلة هذه الفترة منذ اندلاع هذا النزاع”.
وتابع بأن موقف المملكة المغربية عبرت عنه في مختلف المحطات، “ففضلًا عن البيانات والبلاغات، كان هناك عدد من القمم التي عقدت على مستوى الجامعة العربية، وقمة السلام الأخيرة بالقاهرة، وكان موقف المغرب فيها واضحاً جدا”.
جدير بالتذكير أن وزارة الخارجية المغربية أوردت ضمن بلاغ لها، اليوم الخميس، أنه “بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من اندلاع المواجهات المسلحة، لا يزال استهداف المدنيين مستمرا، مخلفا آلاف الضحايا من الأطفال والنساء، وعشـرات الآلاف من الجرحى والمنكوبين والمفقودين، وتواصل قصف دور العبادة والمستشفيات ومخيمات اللاجئين؛ وآخرها مخيم جباليا”.
كما سجل المغرب بأسف “تزايد إطلاق الصواريخ والقذائف على المنشآت المدنية بشكل عشوائي، وأرغم أكثر من مليون شخص على النزوح، وحرمت الساكنة من الماء والكهرباء والوقود، مما ترتب عنه وضع إنساني كارثي”.
المملكة المغربية، وفق بلاغ وزارة الشؤون الخارجية، تؤكد أن جميع هذه الأعمال التصعيدية الإسرائيلية تتنافى مع القانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة، وتنذر بتمدد الصـراع داخل الأراضي الفلسطينية واتساع رقعة العنف بشكل خطير ليشمل مناطق مجاورة، مهددا أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
“لا يسع المغرب إلا التعبير عن أسفه وخيبة أمله من تقاعس المجتمع الدولي، وعدم تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته، وعجز الدول المؤثرة عن وضع حد لهذا الوضع الكارثي”، يردف بلاغ وزارة الشؤون الخارجية المغربية.
وجددت المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، موقفها “الداعم للسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية، بقيادة الرئيس محمود عباس”، ودعت إلى “خفض التصعيد، بما يؤدي إلى وقف لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لتيسير دخول المساعدات بشكل سريع ومستدام وبدون عوائق، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، مع وجوب إرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية ينعش حل الدولتين المتوافق عليه دوليا”.
المصدر: وكالات