بايتاس: تنزيل العقوبات البديلة يستهدف حماية الحقوق والتخفيف على السجون

عبّر مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، عن وجهة نظر الجهاز التنفيذي، مرة أخرى، بخصوص مشروع العقوبات البديلة، قائلا إنه “يمثل خطوة جبارة وشُجاعة”، مضيفا أن “الهدف منها هو السير في أحد المسارات التي انطلقت في بلادنا، والذي يقوده الملك محمد السادس والمتعلق بترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان في بلادنا”.

وأشار بايتاس، خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي، إلى ما سمّاه “المد الإصلاحي والحقوقي الكبير”، معتبرا أن البحث عن بدائل “كان مطلبًا منذ سنوات طويلة جدًا، لمحاربة أو للحد من مشكلة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية الناتج عن مجموعة من الإجراءات الواردة في القانون، وأيضًا من أجل تمتيع المحكومين بعقوبات جديدة وبديلة، تستهدف إعادة إدماجهم في المجتمع”، وزاد: “هذا إجراء حقوقي كبير وبزخم مهم جدًا”.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة: “هذه العقوبات تشمل العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، بالإضافة إلى تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية”، مضيفا أن “المُشرّع أو الحكومة، عند وضع هذا القانون، استحضرت مختلف الأشكال الممكنة، وليس فقط حالة واحدة، يتم تطبيقها على كافة المحكومين”.

وشدد المتحدث على أن المرسوم التطبيقي، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، الخميس، “جاء ليُبَيِّن مجموعة من الإجراءات التي تسهّل تطبيق هذا القانون”. وزاد: أولًا، على مستوى الإجراءات، تم تفصيل مهام المندوبية العامة لإدارة السجون، مركزيًا ومحليًا، في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، أي لديها اختصاصات واضحة، والتي جزء منها سيكون على المستوى المركزي، لكن يمكن تفويض بعض المهام”.

وأبرز أن المرسوم “نصّ على تحديد وتسمية المؤسسات السجنية التي سوف تُعنى بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، لأن العملية ليست سهلة؛ فهناك عمل كبير على مستوى التتبع، خاصة حينما يتعلق الأمر بالعمل لأجل المنفعة العامة”، مشيرا إلى وجود مقتضيات مشتركة تتناول مختلف نقاط التقاطع المشترك بين مختلف أنواع العقوبات البديلة، خاصة باعتبار أنها مقتضيات سارية لجميع هذه العقوبات؛ بدءًا من التوصل بمقرر القاضي بتطبيق العقوبات، وصولًا إلى انتهاء التنفيذ وتحرير تقرير بتمام تنفيذ العقوبات البديلة، مرورًا باحتساب مدة العقوبة وتحديد الأدوار والمسؤوليات خلال مراحل التنفيذ”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه “تم تنظيم سجل العقوبة البديلة الواجب مسكه من طرف المؤسسة السجنية، وتنظيم الإجراءات الواجب اتباعها من طرف المكلفين بالمراقبة والتتبع والتنفيذ، وتنظيم كيفيات وطرق تدبير طلبات استبدال العقوبات الحبسية الأصلية بعقوبات بديلة”. وزاد: “تم التنصيص، بخصوص عقوبة المراقبة الإلكترونية، على تولي المندوبية العامة لإدارة السجون مهمة تتبع عمليات المراقبة الإلكترونية وتنسيقها مركزيًا ومحليًا، وإحداث منصة وطنية من أجل التتبع”.

وتابع: “تم التنصيص كذلك على نظامي المراقبة الإلكترونية الثابتة والمتحركة، وعلى تحمل الدولة مصاريف تدبير القيد الإلكتروني مع الإحالة على قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بتحديد المصاريف التي يمكن فرضها على المحكوم عليه، والتي تتولى كتابة الضبط تحصيلها. وكذا تم التنصيص على أدوار قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك، إلى غير ذلك”، معتبرا أن “المرسوم يُلخِّص هذه العقوبات في مختلف مراحلها، منذ الوقت الذي يُطالب بها هذا المحكوم عليه إلى حين تنفيذها وتطبيقها”.