دافع مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن حضور النَفس الاجتماعي في ثنايا مشروع قانون المالية لسنة 2026 مبرزا أنه يرسخ “البعد الاجتماعي كخيار استراتيجي للحكومة، تنفيذاً لتوجيهات الملك محمد السادس في إطار ورش الدولة الاجتماعية الذي ابتدأ تنزيله مع هذه الحكومة”.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت مجلسا للحكومة المنعقد اليوم الخميس، أن “النَّفَس الاجتماعي حاضر بقوة” في قانون المالية، من خلال تخصيص موارد مالية غير مسبوقة لقطاعَي الصحة والتعليم، ببلوغ ميزانيتهما المشتركة حوالي 140 مليار درهم؛ موضحاً أنها “تُقارب ضِعف ما كان مخصصا لهما قبل سنة 2021، بهدف تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز العدالة الاجتماعية”.
وأضاف أن الحكومة عبأت إمكانيات مالية كبيرة لمواكبة ورش الحماية الاجتماعية بشقيه المتعلقين بالدعم المباشر والتغطية الصحية، حيث خُصص له في قانون مالية 2026 نحو 41,5 مليار درهم، فيما بلغت اعتمادات صندوق المقاصة خلال الفترة 2022-2025 حوالي 105 مليار درهم، وسترتفع إلى 14 مليار درهم في السنة المقبلة، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي معطىً دالّ أضاف المسؤول الحكومي أن “دعم المكتب الوطني للكهرباء بلغ 17 مليار درهم خلال الفترة نفسها، لضمان استقرار أسعار الفواتير في حدّها المعروف”، إلى جانب استدلاله بأثر “تخفيضات الضريبة على الدخل التي ناهزت 8,5 مليارات درهم، ومكتسبات الحوار الاجتماعي التي ستتجاوز كلفتها الإجمالية 49 مليار درهم في أفق 2027”.
وفي ما يخص القطاع الفلاحي، أبرز بايتاس أن الحكومة رصدت له دعما إجماليا يناهز 20 مليار درهم، منها 12,8 مليار درهم لدعم الكسابين لمواجهة تكاليف الأعلاف وبهدف الحفاظ على إناث الأغنام والماعز في إطار الهدف الكبير المتصل بإعادة تشكيل القطيع الوطني.
أما في مجال الدعم الاجتماعي المباشر، فأعلن المتحدث عن رفع التعويضات العائلية ابتداء من سنة 2026، لتتراوح بين 200 و400 درهم للأطفال المتمدرسين، و150 إلى 200 درهم لغير المتمدرسين، مع رفع التعويضات الموجهة للأطفال اليتامى أو في وضعية إعاقة.
وبخصوص مناصب الشغل في القطاع العام، أوضح بايتاس أن عددها سيبلغ حوالي 26 ألف منصب في سنة 2026؛ من بينها 20 ألف مخصصة لقطاع التعليم، مسجلا “ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنوات السابقة، بفضل الاستراتيجيات الجديدة التي أطلقتها الحكومة لتقوية القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية”.
580 ألف كسّاب مستفيد
تفاعل بايتاس مع سؤال إعلامي حول “برنامج دعم الفلاحين ومربي الماشية” الذي أطلقته الحكومة بتوجيهات ملكية، قائلا إنه يُعد “دعماً غير مسبوق؛ إذ يتم لأول مرة اعتماد دعم مالي مباشر يُوجه مباشرة إلى المستفيدين بدل الآليات التقليدية المعتادة”.
وبالأرقام كشف الوزير أن “عملية صرف الدعم انطلقت في بداية شهر نونبر الجاري، حيث تم الشروع في توزيع الدعم الخاص باقتناء الأعلاف والحفاظ على إناث الأغنام والماعز، مشيراً إلى أن “عدد المستفيدين بلغ إلى غاية اليوم 580 ألف مُربي توصّلوا بما يناهز 2,42 مليار درهم؛ أي ما يعادل 48 في المئة من مجموع الكسابة المحصيين، مؤكداً أن العملية ستستمر إلى غاية استفادة جميع المربّين المعنيين عبر مختلف جهات المملكة”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة في معرض جوابه، أن الهدف من هذا الإجراء هو إعادة تشكيل القطيع الوطني الذي تضرر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة نتيجة مجموعة من العوامل المناخية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الغلاف المالي الإجمالي لهذا البرنامج يبلغ 12,8 مليار درهم، موزعاً على “شطريْن”.
وأضاف أن الشطر الأول من الدعم، البالغ 6 مليارات درهم، الذي تم الشروع في صرف مبالغه منذ بداية شهر نونبر الجاري يهم محاور أساسية، أبرزها: “تقديم دعم مالي مباشر لمربي الماشية من أجل اقتناء الأعلاف الموجهة لتغذية القطيع الوطني، مع “دعم الحفاظ على إناث الأغنام والماعز الموجهة للتوالد”.
كما استحضر أهدافَ “التخفيف من ديون مربي الماشية بتعاون مع مؤسسة القرض الفلاحي، وتنظيم حملات تلقيح وتأطير تقني لتحسين الإنتاج وحماية القطيع”.
المصدر: وكالات